ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم على المنشآت السعودية أحد ابرز منتجي النفط في العالم، الامر الذي خلق تساؤلات حول المنحى الذي ستسلكه الاسعار في الفترة المقبلة، نظراً لما قد تحمله من انعكاسات على حياة المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وفقاً للخبير النفطي د. ربيع ياغي “اي خلل بميزان العرض والطلب على النفط في العالم يؤثر على الاسعار، فكيف اذا كان هناك انقطاع سببه عمل تخريبي في دول منتجة اساسية كالدول الخليجية”.
واعتبر انه “من الطبيعي ان يتأثر السوق بهذه الاحداث الجيو – سياسية، الا ان هذا لا يعني ان ترتفع الاسعار الى مستويات قياسية، لا سيما في ظل التطمينات الموجودة حول تواصل عمليات الانتاج”.
وقال ياغي: “بشكل عام تعيش الدول الخليجية عملية شد عصب نفطي اذ يتخوف الجميع من فرضية اغلاق مضيق هرمز او حدوث صدام عسكري مقصود او غير مقصود، اذ حينئذ سنرى تحليق لسعر البرميل اكثر من 5 او10$ للبرميل كون هذه الاحداث ستؤثر على خطوط النفط من الخليج”.
واذ اعتبر ان الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط جراء الاحداث في السعودية ليس خطراً، لفت الى ان “لبنان يستورد كافة المشتقات النفطية، وبالتالي تخضع عمليات الاستيراد لشروط وتسعيرات تعتمد على خام البرنت الذي هو مؤشر الاسعار للبحر المتوسط، وتلقائياً سترتفع الاسعار”.
وتخوّف ياغي من عملية تلاعب بالاسعار بحجة ارتفاع اسعار النفط في الخارج، الامر الذي يتطلب وجود رقابة مشددة من وزارة الطاقة وحماية المستهلك بهدف ضبط الاسعار وفقاً للأصول والقوانين المرعية في لبنان”.
وكشف ياغي انه “في مثل هذه الحالات (حدوث حروب، كوارث طبيعية..) يجب ان يكون للبنان مخزون استراتيجي يكفيه شهر اوشهرين حيث تسعّر المحروقات وفقاً للأسعار القديمة المنخفضة”.
واذ شدد على ان هذا المخزون يبنى في الفترات التي تشهد انخفاض اسعار النفط العالمية، اشار الى ان “لا احد يهتم بهذا الشأن في لبنان، ولهذا نرى ان الاسعار في الداخل اللبناني تتفاعل بشكل تلقائي مع الاسعار العالمية”.
