تعمد تركيا الى الخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، وفي هذا الاطار تتجه إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 % على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي، ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر نيسان المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.
