فرضت الحكومة اللبنانية رسم مقداره ٢٪ على البضائع المستوردة يتمّ استيفاؤه من قبل المديرية العامة للجمارك وذلك لغاية نهاية العام ٢٠٢٢. هذا الاجراء الذي طالب به النائب ميشال ضاهر قبل أسابيع عبر اقتراحه في لجنة الاقتصاد والتخطيط بهدف حماية الصناعة الوطنية واعادة تفعيل الإسكان لتحريك عدّة قطاعات وبالتالي كامل العجلة الاقتصادية،كانت قد تبنّته كتلة لبنان القوي كما باقي الكتل النيابية الى أن لاقى آذانًا صاغية داخل الحكومة وأُقرّ فعلاً ،على أن يستثنى من الخضوع لهذا الاجراء المواد الأولية والمعدات التي تستعمل في الانتاج المحلّي،وسيخصّص جزء من عائدات هذا الرسم لدعم القروض الاسكانية والقطاعات الانتاجية.
