في آب الماضي، شكّل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة لاقتراح تعديلات على قانون النقد والتسليف، وقيّدها بمنع تعديل صلاحيات الحاكم (الماروني) ومنع أي تعديلات متصلة بالتنظيم المصرفي. على مدى 7 أشهر عقدت اللجنة اجتماعات كانت مسكونة بهاجسَين: منع «خلق» رياض سلامة جديد، ومنع إقراض الدولة من دون أن يكون في حساباتها أن مصرف لبنان يقود كل السياسات في لبنان منذ عقود متخطياً كل الأدوار والوظائف الكلاسيكية
منذ تشكيل لجنة تعديل قانون النقد والتسليف، كانت أسباب الفشل كامنة فيها. إذ إن غالبية أعضائها خارج أي اختصاص في رسم السياسات المالية والنقدية. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن هذا الغياب مرتبط بالقيود التي حدّدها ميقاتي لعمل اللجنة. وهذه القيود تعني أنه لا توجد نوايا من أجل تطوير حقيقي في قانون النقد والتسليف حتى لا يكون في خدمة طائفة، كما هو حال صلاحيات الحاكم المطلقة، أو في خدمة المصارف كما هو الآن. فبحسب ما يرد في كتاب الباحث هشام صفي الدين (دولة المصارف)، إن إقرار هذا القانون في عام 1963 سبقته ضغوط من جمعية المصارف لتتناسب بنوده مع مصالحها، إذ إن الجمعية تأسّست قبل مصرف لبنان بأربع سنوات بهدف «مواجهة تنظيم الدولة للقطاع والنشاط النقابي لعمال المصارف»، وجعلت نفسها شريكاً للمصرف المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ما بدا واضحاً في نصّ المادة 174 التي تقضي باستطلاع رأي الجمعية قبل وضع التنظيمات الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها.
