أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، امس الأحد، أن الاقتصاد الصيني يقف عند «مفترق طرق»، حيث يتعين عليه الاختيار بين السياسات السابقة أو «الإصلاحات الداعمة للسوق» لإطلاق النمو، مع تزايد الدعوات لبكين لبذل مزيد من الجهد لتعزيز الطلب المحلي.
وفي حديثها في منتدى التنمية الصيني، وهو مؤتمر الأعمال الدولي الرئيسي للصين، قالت غورغييفا إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات، لكنه يتجه نحو نمو «ضعيف بالمعايير التاريخية» على المدى المتوسط، حيث أدى انخفاض نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون إلى كبح التقدم.
أضافت غورغييفا: «تواجه الصين مفترق طرق، إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، وإما تعيد اختراع نفسها لعصر جديد من النمو عالي الجودة».
ويحضر منتدى هذا العام، الذي افتتحه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، الرجل الثاني في البلاد، الرؤساء التنفيذيون العالميون، بما في ذلك تيم كوك من شركة «أبل»، ودارين وودز من «إكسون موبيل»، ونويل كوين من بنك «إتش إس بي سي».
ووعد لي بأن تقوم بكين بإعداد لوائح لتسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق، وبذل الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي. وقال: «سنركز على توسيع الطلب المحلي»، مضيفاً أن الصين «ستعمل على تسريع تطوير النظام الصناعي الحديث».
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي يواجه الشركاء التجاريون للصين مخاطر زيادة العرض في الصناعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والصلب، مما قد يدفع الشركات المصنعة إلى التخلص من البضائع الفائضة في الأسواق العالمية.
وحدّدت بكين هدف نمو بنسبة 5 في المائة لهذا العام، وهو معدل عام 2023 نفسه، ولكنه منخفض مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقع المحللون أن يتباطأ الاقتصاد بشكل أكبر على المدى المتوسط على خلفية الانكماش العقاري والتراجع الديموغرافي، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وقد استجابت الصين بالوعد بزيادة الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية، لكنّ الاقتصاديين يطالبونها ببذل مزيد من الجهد لتحفيز الطلب المحلي.
واستوحي استخدام غورغييفا لمصطلح «النمو عالي الجودة» من خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي حثّ الصناعة الصينية على الارتقاء في سلسلة القيمة إلى تكنولوجيا أكثر تطوراً، وصناعات ذات قيمة مضافة.
وقالت غورغييفا إنه من خلال «حزمة شاملة من الإصلاحات المؤيدة للسوق» يمكن للصين أن تضيف 20 في المائة أو 3.5 تريليون دولار إلى اقتصادها على مدى السنوات الـ15 المقبلة. ولتحقيق ذلك، ستحتاج الصين إلى اتخاذ خطوات «حاسمة» لاستكمال المساكن غير المكتملة التي تقطعت بها السبل بسبب المطورين المفلسين، وتقليل المخاطر الناجمة عن ديون الحكومات المحلية؛ وفق غورغييفا.
وقالت إن تعزيز نظام التقاعد في الصين «بطريقة مسؤولة مالياً» يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد والأسر، في حين أن الإصلاحات لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة يمكن أن تُحسن تخصيص رأس المال.
ورأت أن «الاستثمارات في رأس المال البشري – في التعليم والتدريب مدى الحياة وإعادة اكتساب المهارات – والرعاية الصحية الجيدة ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وزيادة الدخل».
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قالت إن «أساسيات الاقتصاد الكلي القوية» في معظم البلدان المتقدمة والناشئة ساعدت في التغلب على صدمات السنوات الماضية، لكنها أشارت إلى أن عام 2024 سيكون تحدياً للسلطات المالية في معظم البلدان، وقالت: «إنهم بحاجة إلى تبني سياسة الضبط المالي لخفض الديون وإعادة بناء الاحتياطيات، وفي الوقت نفسه تمويل التحولات الرقمية والخضراء لاقتصاداتهم».
كما حث اقتصاديون آخرون على نموذج نمو جديد للصين، لكنّ تصريحات صندوق النقد الدولي كانت مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين، حيث تتطلع بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال التجارية.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين تقلصت بنحو 20 في المائة في الشهرين الأولين من العام، ويكثف المسؤولون جهودهم لجذب المستثمرين في وقت يتطلع فيه كثير من الشركات إلى «التخلص من المخاطر» في سلاسل التوريد، والعمليات بعيداً عن الصين.
وفي عام 2023، انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 8 في المائة مما يعكس التعافي الاقتصادي الهش والتوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن مجموعة من القضايا.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، وهو أبرز مسؤول تنفيذي في حدث بكين، لقناة «سي جي تي إن» التابعة للحكومة الصينية إنه عقد اجتماعا «ممتازاً» مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.
ونقل عن كوك قوله للقناة التي تديرها الدولة إن جهاز Vision Pro من شركة «أبل» سيصل إلى سوق البر الرئيسي للصين هذا العام، وإن الشركة ستواصل تكثيف الاستثمار في البحث والتطوير في الصين.
وأبلغ كوك محاور شبكة «سي جي تي إن» على هامش الاجتماع: «أعتقد أن الصين تنفتح بالفعل». وقال في وقت لاحق إن موردي «أبل» في الصين ساعدوا في تحقيق مكاسب في التصنيع الأكثر استدامة، بما في ذلك خفض استخدام المياه، وإعادة تدوير المعادن، مثل الألمنيوم والكوبالت.
وقال ستيفن فون شوكمان، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في مجموعة «زد إف»، والذي يشرف على عمليات محرك البطاريات لموردي السيارات، إن الشركة ملتزمة تجاه الصين، التي تقود العالم في مبيعات وإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال في تصريحات نشرتها قناة «سي جي تي إن»: «أي صياغة وضجيج حول النزوح الجماعي في سلسلة التوريد ليس ما نتبعه. نحن مستثمرون. نحن هنا لنبقى».
وحضر أكثر من 100 من المديرين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني، وسلسلة من الجلسات المغلقة الصغيرة مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.
وكشفت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي عن خطوات تهدف إلى جذب الاستثمار، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق والبرامج التجريبية لتشجيع الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا.
وقال لي يوم الأحد إن خطة الصين التي أعلنتها في وقت سابق بقيمة 140 مليار دولار لإصدار سندات طويلة الأجل ستنشئ صندوقاً لتحفيز الاستثمار، وتحقيق استقرار النمو.
وسلّط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في «القوى الإنتاجية الجديدة»، وهي الصناعات التي قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالشبكات، ورحلات الفضاء، وتطوير الأدوية المتطورة.
