نفِّذ موظّفو هيئة أوجيرو، امس الأربعاء 3 نيسان، القسم الثاني من الإضراب التحذيري الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على عدم إعطائهم الحقوق التي أعطِيَت لموظفي الإدارات العامة. وفي هذا القسم الذي يمتد ليوميّ الأربعاء والخميس، سيتوقّف الموظفون عن الحضور إلى مراكز عملهم، ويتوقّفون عن القيام بأعمال الصيانة وتعبئة المازوت لمحطات الإرسال. على أن يُتبَعَ الإضراب بتحرّكات أخرى بعد تاريخ 15 نيسان المقبل، الذي وضعته نقابة موظفي أوجيرو كمهلة أخيرة أمام الوزارات المعنية، لـ”التجاوب مع المطالب من دون استثناء”.
ومع أن النقابة لم تتلقَّ حتى اللحظة جواباً رسمياً من أي جهة حكومية، إلاّ أن وزير الاتصالات جوني القرم، أكّد في حديث إذاعي أن “مطالب موظفي أوجيرو ستُعرض اليوم غد على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بالمراسيم التي أُقرت في المجلس ولها علاقة بالدفع للموظفين”.
ومع ذلك، حسمَ القرم عدم وجود التمويل لتصحيح رواتب الموظفين وزيادتها أسوة بموظفي الإدارات العامة، معتبراً أن “الأموال غير مؤمنّة اليوم”، وأن دوره كوزير يتمثل بـ”تأمين الأموال للقرارات المتخذة سابقاً”.
ودعا القرم الموظفين إلى “التحلّي بروح المسؤولية خلال الإضراب، لأن الانترنت هي مسألة مهمة للموظفين وللبلد والقطاع الصحي والاقتصاد الوطني”. وميَّزَ بين “حقهم بالإضراب (وهو حق دستوري) وبين تعطيل المرفق العام”.
