افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، امس «ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية» الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق «فينيسيا» في بيروت، في حضور شخصيات وفاعليات محلية وعربية.
وألقى ميقاتي كلمة جاء فيها: بمواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، نحن حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة.
في هذا السياق، أودُّ تسجيل ارتياح لبنان للاستقرار والتطوّر والنمو ومسار بناء المستقبل في دول الخليج العربي، التي يدينُ لبنان وشعبه لها بالكثير من الشكر والامتنان، والعرفان والتقدير.
واضاف :كما تَعلَمُون، إن الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتياً وإنتاجياً وتَنافُسياً، في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات، وتقليص المخاطر، وتنويع الاستثمارات، وصولاً إلى الميزان التجاري الإيجابي. يُعدُّ القطاع المالي والمصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد اللبناني. وفيما نعمل على تعزيز الاستقرار، واستعادة الثقة، ومساعدة الأُسَر الفقيرة والمحتاجة على تعزيز قوّتها الشرائية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فاننا نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد، وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي، والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء، والأصدقاء.
واكد ان الهدف هو الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة الاقتصادية – المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد. وحدد 14 تحدياً اصلاحياً هي: إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون «الكابيتال كونترول»، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية… والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية، ومواجهة التطرُّف والإرهاب.
شقير
كذلك ألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير كلمة قال فيها: القوى اللبنانية مطالبة بالتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية، ومن جهتنا كقطاع خاص نعدكم بالنهوض بالإقتصاد بسرعة قياسية، وأكبر دليل على ذلك ما تحقق في العام 2023.
واضاف: فعلاً، إن ما تحقق في لبنان خلال الأزمة الإقتصادية، يخدم الأمن الإقتصادي العربي لأنه مثال ناجح يحتذى به، حيث توسع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وقد كان ذلك أساس الصمود وبداية النهوض. لذلك، وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي فبالتأكيد إن الدول الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لهذا الهدف السامي، وعلينا جميعاً أن نكون قلباً وقالباً معها، والعمل على تشبيك القطاع الخاص العربي مع كل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه الدول.
منصوري
من جهته، اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن «أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطيات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي».
ورأى أن «لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطياته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي».
وأكد أن «خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها».
