على رغم كثرة الاجتماعات التي عقدها وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو مع المسؤولين السياسيين والنقديين والمصرفيين، فإن النتيجة التي خرج بها “تيتي تيتي متل ما رحت جيتي” أي بدون أي نتيجة تضع الإصلاحات التي يريدها الصندوق على سكة النهوض الاقتصادي للبنان، متوعّداً بزيارة مقبلة يأمل ان تكون الاوضاع السياسية والامنية قد تبدلت وتغيّرت وهي تزداد تأزماً مع أزمة النازحين المستمرة في لبنان والحرب مع إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية وتسرّب تبعات الحرب في غزة، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
مصادر مصرفية مطلعة شاركت في الاجتماع الذي عقده الصندوق مع جمعية المصارف، تؤكد لـ”المركزية” أن “الحلول السياسية والأمنية لا تزال بعيدة التحقيق وأن الزيارات التي يقوم بها وفد الصندوق ما هي إلا لحث اللبنانيين ولا سيما المسؤولين على الإسراع في معالجة أوضاعهم الاقتصادية والبدء بالإصلاحات لأن كل تأخير سيضاعف المشاكل وبالتالي ليس من السهل حلها ضمن مهلة زمنية محددة”.
وتلفت إلى أن “صندوق النقد كان واضحاً بالنسبة إلى الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية ومصرف لبنان، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ما ساعد في تقليل الضغوط التضخمية، غير أنه قال إنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية”.
وتعتبر المصادر أن “لبّ المشكلة تكمن اضافة الى العوائق السياسية والامنية، في عدم بتّ موضوع الودائع ومن هي الجهات التي ستتحمّل الخسائر لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
إلا أن وفد الصندوق صارح المسؤولين بضرورة مصارحة المودِعين بعدم امكانية ردّ ودائعهم في المدى المنظور وأنه على هذا الأساس يجب التعامل مع الوضع بواقعية وشفافية اللتين ما زال هؤلاء المسؤولين يعتبرون ان الودائع مقدسة ومن الضروري إعادتها، بينما هي في الحقيقة صعبة التحقيق.
