أعلنت شركة Global Blue عن إعادة إطلاق خدمة التسوّق المعفي من الضرائب في لبنان، و”هو ما يمثّل دفعاً كبيراً لقطاعي التجزئة والسياحة المحلية، حيث تجذب المزيد من المتسوقين الدوليّين وتحفّز النشاط الاقتصادي في لبنان”، حسب بيان صادر عن الشركة.
جاء إعلان الشركة عن عودة الخدمة الى لبنان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية تجار بيروت، برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وحضور ممثلاً برئيسة مصلحة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، ماريا نلبنديان، وحضور فعاليات تجارية وهيئات اقتصادية.
وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا النجاح تحقّق بفضل عدّة أشهر من العمل الدّؤوب والجهود الحثيثة والتعاون الوثيق بين كلّ من وزارة المالية، وجمعية تجار بيروت، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كما وإدارتي Global Blue المحلية والإقليمية. “وقد قاد هؤلاء الأطراف سويًا مجموعة من التغييرات القانونية والإدارية الكبيرة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية التسوّق المعفي من الضرائب في لبنان، وذلك بدءًا من التنفيذ وانتهاءً في تجربة العملاء. ولقد كان العمل المشترك بين هذه الأطراف أساسيًا في إعادة خدمة التسوق المعفي من الضرائب بعد توقف قسري.”
الأثر على الاقتصاد
ومن المتوقع أن تعود خدمة إعادة التسوّق المعفي من الضرائب في لبنان بفوائد كبيرة لتجار التجزئة اللبنانيين، وان يستفيد منها حوالى 318 تاجر تجزئة و1196 نقطة بيع بشكل فوري من الخدمة، كما أنّ هذه الأرقام سوف ترتفع مع مرور الوقت.
وتوقع المجتمعون أن يبلغ مجموع المطالبات الإجمالية نحو 200 مليون يورو، وهو المبلغ الذي أُنفق في الخارج من قبل المغتربين اللبنانيين، كما والمواطنين الأردنيين، المصريين، السوريين والعراقيين بعد توقف الخدمة عام 2023. ومن المحتمل إنفاق 1.3 مليار يورو في الخارج من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، وهو ما يمكن أن يحدث بمجرّد استقرار الوضع في لبنان.
من جهتها رأت نلبنديان “إنّ هذه المبادرة ستعزز الاقتصاد وتنعش السياحة مع تأكيد مكانة لبنان كوجهة تسوّق رئيسيّة في المنطقة، لافتة الى أنّ إعادة إطلاق خدمة التسوق المعفي من الضرائب هي دليل على التزامنا الراسخ بخلق النمو الاقتصادي وتعزيز النظام البيئي للأعمال في لبنان، واستعادة مكانة البلد كمنصة للتسوق الإقليمي”.
وأعلنت Global Blue أنها سوف تطلق قريباً حملة تسويقية دولية أساسية، تهدف إلى إعادة الاهتمام بلبنان كوجهة تسوق أساسية. وستستهدف حوالى 250000 متسوق دولي من الذين كانوا يترددون على لبنان خلال السنوات الـ14 الماضية، أي قبل تعليق خدمة التسوق المعفي من الضرائب. ورأت أنّ هذه المبادرة سوف تجلب حركة سياحية كبيرة وتعزز مبيعات التجزئة، مما يعزز ازدهار بيئة اقتصادية مزدهرة.
