تعثرت محاولات روسيا لإبرام صفقة كبيرة لخط أنابيب غاز مع الصين بسبب ما تراه موسكو مطالب بكين غير المعقولة بشأن مستويات الأسعار والعرض، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة «فاينانشال تايمز».
وبحسب الصحيفة البريطانية، يعكس موقف بكين المتشدد بشأن خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» كيف أن غزو روسيا لأوكرانيا ترك الرئيس فلاديمير بوتين يعتمد بشكل متزايد على الزعيم الصيني شي جينبينغ للحصول على دعم اقتصادي.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن الصين طلبت دفع سعر يقارب أسعار روسيا المحلية المدعومة بشدة، وإنها ستلتزم فقط بشراء جزء صغير من الطاقة الإنتاجية السنوية المخطط لها للخط والتي تبلغ 50 مليار متر مكعب من الغاز.
لكن روسيا أعادت التأكيد على عدم تشككها في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وبحسب ما قاله المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، هناك إرادة سياسية من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي ستستمر المحادثات بشأن خط الأنابيب، لكن التفاصيل التجارية لن يتم الكشف عنها علناً.
وستؤدي الموافقة على خط الأنابيب إلى تحسين الوضع المتدهور لشركة «غازبروم»، الشركة التي تحتكر صادرات الغاز الحكومية الروسية، من خلال ربط السوق الصينية بحقول الغاز في غرب روسيا التي كانت تمد أوروبا سابقاً.
وعانت «غازبروم» من خسارة قدرها 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأكبر على الأقل منذ ربع قرن، وسط تراجع مبيعات الغاز إلى أوروبا التي نجحت بشكل أكبر مما كان متوقعاً في تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد على روسيا.
وبينما أصرت روسيا على ثقتها بالتوصل إلى اتفاق بشأن «قوة سيبيريا 2» «في المستقبل القريب»، قال اثنان من المصادر إن جمود الصفقة هو السبب في عدم انضمام الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم»، أليكسي ميللر، إلى بوتين في زيارة الدولة التي قام بها الزعيم الروسي إلى بكين الشهر الماضي.
ومن الممكن أن يعوض خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» الذي تبلغ طاقته التصميمية 50 مليار متر مكعب سنوياً، ما يقرب من نصف الانخفاض في صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2023. في حين لم يخف الكرملين حرصه على ذلك. لتسريع المشروع، يظل مصيره غير مؤكد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى امتناع الصين عن الالتزام به، وفق مركز سياسات الطاقة الدولية في كولومبيا.
وقالت الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، تاتيانا ميتروفا، إن ميللر، الذي كان بدلاً من ذلك في رحلة إلى إيران، كان من الممكن أن يكون أساسياً في أي مفاوضات جادة مع الصين، وإن غيابه كان «رمزياً للغاية».
وكانت صفقة خط الأنابيب أحد ثلاثة طلبات رئيسية قدمها بوتين إلى شي عندما التقيا، وفقاً للمطلعين على الأمر، إلى جانب زيادة نشاط المصارف الصينية في روسيا وامتناع الصين عن حضور مؤتمر سلام تنظمه أوكرانيا هذا الشهر.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها ستتغيب عن قمة أوكرانيا في جنيف. وقال اثنان من المصادر إن بكين وموسكو تناقشان إقامة سياج واحد أو أكثر من المصارف التي من شأنها تمويل التجارة في مكونات صناعة الدفاع الروسية – وكل ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى فرض عقوبات أميركية من شأنها أن تعزل أي مصرف من هذا القبيل عن النظام المالي العالمي الأوسع.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق على خط الأنابيب بعيداً، بينما يظل التعاون المقترح مع المصارف الصينية في نطاق أصغر بكثير مما طلبته روسيا، بحسب المصادر.
ويؤكد إخفاق روسيا في تأمين الصفقة على كيفية جعلت الحرب في أوكرانيا الصين الشريك الأكبر في العلاقات بين البلدين، وفقاً لمدير مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا في برلين، ألكسندر غابويف.
وقال غابويف: «قد تحتاج الصين إلى الغاز الروسي بشكل استراتيجي كمصدر آمن للإمداد لا يعتمد على المسارات البحرية التي ستتأثر في حالة نشوب نزاع بحري حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي. ولكن لتحقيق جدوى ذلك، تحتاج الصين حقاً إلى سعر رخيص جداً والتزامات مرنة».
ومن المتوقع أن يصل طلب الصين على الغاز المستورد إلى نحو 250 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أقل من 170 مليار متر مكعب في عام 2023، وفقاً لبحث نُشر من قِبل مركز دراسة الغاز والطاقة في جامعة كولومبيا في مايو (أيار).
وذكر البحث أن مستوى الطلب لعام 2030 يمكن أن يُستوفى إلى حد كبير أو كلياً من خلال العقود الحالية لإمدادات خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، بحلول عام 2040، سيصل الفارق بين طلب استيراد الصين والالتزامات القائمة إلى 150 مليار متر مكعب.
وقال غابويف إن افتقار روسيا إلى طريق برية بديلة لصادرات الغاز الخاصة بها يعني أن شركة «غازبروم» ربما تضطر إلى قبول شروط الصين.
وأضاف: «تعتقد الصين أن الوقت في صالحها. لديها مجال للانتظار للضغط من أجل الحصول على أفضل ظروف من الروس وانتظار أن ينتقل الاهتمام بالعلاقة بين الصين وروسيا إلى مكان آخر. يمكن بناء خط الأنابيب بسرعة إلى حد ما، حيث تم تطوير حقول الغاز بالفعل. وفي النهاية، ليس لدى الروس أي خيار آخر لتسويق هذا الغاز».
وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركة «غازبروم» تعتمد على بيع الغاز إلى أوروبا بأسعار مرتفعة من أجل دعم السوق المحلية الروسية.
وتدفع الصين بالفعل إلى روسيا مقابل الغاز أقل مما تدفعه لمورديها الآخرين، بسعر متوسط قدره 4.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ10 دولارات لميانمار و5 دولارات لأوزبكستان، حسبما حسب باحثو مركز دراسة الغاز والطاقة استناداً إلى بيانات الجمارك للأعوام من 2019 – 2021.
وبحسب بيانات نشرها المركزي الروسي، فإن روسيا خلال السنوات نفسها كانت تصدر الغاز إلى أوروبا بنحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وانخفضت صادرات «غازبروم» إلى أوروبا إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2023 من متوسط 230 مليار متر مكعب في السنة في العقد الذي سبق الغزو الكامل لأوكرانيا. ومن المرجح أن تتضاءل هذه الصادرات أكثر بمجرد انتهاء اتفاقية الشحن البحري مع أوكرانيا في نهاية هذا العام.
وسيكون إخفاق الاتفاق على زيادة الإمدادات إلى الصين ضربة قوية أخرى. واستبعد تقرير غير منشور صادر عن مصرف روسي كبير، اطلعت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، مؤخراً خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» من توقعاته الأساسية لشركة «غازبروم». وهذا أدى إلى خفض أرباح الشركة المتوقعة لعام 2029 – عندما يتوقع المصرف إطلاق المشروع – بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
