اتجهت أنظار العالم، امس الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء. ففي سياق حرب شرسة بين احتواء التضخم ودعم النمو، يسعى صانعو السياسة النقدية إلى اتخاذ قرارات استباقية بالغة الأهمية بشأن أسعار الفائدة من أجل تحقيق التوازن المطلوب.
تلك القرارات، مهما كانت، تمثل تحدياً صعباً؛ نظراً لتأثيرها العميق على الأسواق المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤسس لملامح السياسة النقدية العالمية المستقبلية.
فما أبرز القرارات التي اتخذتها المصارف المركزية في اجتماعات الخميس الحاسمة، بدءاً من بنك إنجلترا، مروراً بالمصارف المركزية السويسرية والإندونيسية والنرويجية، وصولاً إلى «المركزي البرازيلي»؟.
*«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة»
أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل، لكن بعض صانعي السياسة النقدية قالوا إن قرارهم عدم خفض الأسعار أصبح الآن «متوازناً بدقة».
وصوّتت «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا» بنسبة 7 إلى 2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز». وظل نائب المحافظ، ديف رامسدن، والعضو الخارجي في اللجنة، سواتي دهينغرا، هما صانعَي السياسة الوحيدين اللذين يؤيدان خفض الفائدة إلى 5 في المائة، وفق «رويترز».
وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بايلي، في بيان مصاحب للقرار، إنه «خبر سار» أن أحدث البيانات أظهرت عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، «لكن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضاً، ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة خلال الوقت الحالي».واختلف بيان بايلي عن الشهر الماضي، عندما قال إنه «متفائل» بأن البيانات تتحرك في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.
وقال «بنك إنجلترا» إن الانتخابات المقبلة لم يكن لها أي تأثير على قراره.
ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم عن المستهدف مع اختفاء تأثير انخفاضات أسعار الطاقة السابقة من بيانات التضخم السنوية، وكرر توقعاته الصادرة في مايو (أيار) الماضي بأن يكون التضخم نحو 2.5 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقال «بنك إنجلترا» إن مؤشرات استمرار التضخم، خصوصاً نمو الأجور وتضخم الخدمات، قد تراجعت منذ اجتماعه في مايو الماضي؛ لكنها ظلت مرتفعة.
* سويسرا تخفض… للمرة الثانية
من جهته، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تصدّر المصارف المركزية الأخرى في بدء التيسير النقدي، مشيراً إلى انحسار ضغوط الأسعار، ما سمح له بالحفاظ على مكانته بصفته مرشحاً أول في دورة تيسير السياسة العالمية الجارية الآن.
وضعُف الفرنك السويسري وارتفعت الأسهم بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة.
وكان القرار متوازناً بشكل جيد، نظراً للانتعاش الأخير في النمو الاقتصادي، وتوقف اتجاه التضخم المنخفض بلطف في سويسرا.
وقال «المركزي السويسري»: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى مقارنة بالربع السابق. ومع خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة اليوم، فإنه قادر على الحفاظ على الظروف النقدية المناسبة».
وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار خفض سعر الفائدة، فإن توقعات التضخم المشروطة الجديدة مماثلة لتوقعات مارس (آذار). وعلى المدى الطويل، فهي أقل قليلاً من التوقعات السابقة».
وأبقى «المركزي السويسري» على توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام عند 1 في المائة، وقلّص بشكل طفيف توقعات التضخم لهذا العام وعامي 2025 و2026، مع إبقاء التوقعات بشكل مريح داخل النطاق المستهدف للمركزي 0-2 في المائة.
* إندونيسيا والنرويج… لا تغيير
من جهته، أبقى المصرف المركزي الإندونيسي على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، إذ قال إن المستوى الحالي يتماشى مع جهود استقرار الروبية حتى بعد انخفاض العملة إلى أضعف مستوى لها في أكثر من 4 سنوات.
وحافظ «بنك إندونيسيا» على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام عند 6.25 في المائة، كما توقّع 29 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز». كما تم الحفاظ على سعرَي الفائدة الرئيسيَّين الآخرَين دون تغيير.
وقال المحافظ، بيري وارجيو، إنه لدعم سعر صرف الروبية، سيقوم «بنك إندونيسيا» بتحسين استخدام أدواته الأخرى لجذب التدفقات الداخلة، وسيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبية الفورية، وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، إضافة إلى التدخل في سوق السندات عند الحاجة.
كما أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، كما أرجأ خفض سعر الفائدة حتى عام 2025 من خطة سابقة لخفض الفائدة.
وقال محافظ بنك النرويج المركزي، إيدا ولدن باش، في بيان: «إذا تطور الاقتصاد كما هو واضح حالياً، فسيظل سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية العام، قبل أن يتم خفضه تدريجياً».
* «المركزي البرازيلي» يتحدى لولا
كذلك أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين، وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم»، ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».
