كيف ستستفيد سوريا اقتصادياً إذا عادت العلاقات مع تركيا؟

تقرير
…….
الغزل السياسي المتبادل بين دمشق وأنقرة، حيال رغبتهما بتذليل العقبات المانعة لإعادة العلاقات الطبيعية بينهما وإصلاحها، اعطى للكثيرين إنطباعاً بأن هناك رغبة مشتركة لتحريك المياه الراكدة في مسار العلاقات السورية التركية. ولكن ما هي المكاسب الاقتصادية لكل من البلدين مستقبلاً؟
يؤكد بعض الخبراء أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيؤدي في منحاه الاقتصادي إلى تحسن تلقائي في الاقتصادين السوري والتركي”.

ويشير خبراء الاقتصاد، أن “تركيا هي المستفيد الأكبر من استئناف العلاقات السياسية مع سوريا، على اعتبار أن الطرق إلى دمشق تجسد المحور الأقصر للبضائع التركية المتراكمة، واستقرارها في أسواق دول الخليج، وبدرجة أقل في شمال أفريقيا، مؤكدا أن أسواق الخليج اليوم تشهد غيابا شبه تام للأصناف والبضائع التركية، على عكس ما كانت عليه الحال قبل عام 2011، حين كانت تلك الأسواق متخمة بهيمنه البضائع التركية على أسواق الخليج لأسباب موضوعية يأتي في مقدمها: تنافسيتها المتوالدة من رحم الكلفة المنخفضة لتدفقها من دول المنبع إلى دول المصب، الأمر الذي يجعل من الجغرافية السورية ضرورة للاقتصادين الصناعي والزراعي في تركيا”.

ويستدرك الخبراء الاقتصاديين: “إن عودة العلاقات بين البلدين، تعد عتبة مهمة ومبدئية للاقتصاد السوري، إذ، وزيادة عما سيحققه من عوائد جيدة عبر رسوم الترانزيت والعبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية وانتهاءً بدول الخليج، فإن ذلك سيعيد خرائط طرق التجارة إلى مرحلة ما قبل الحرب على سوريا، بما في ذلك تدفق السلع الإقليمية ضمن محاور مفيدة لدول غرب آسيا”.
وفي المجمل، يضيف الخبراء: “فإن عودة الفضاء الاقتصادي الجديد سيساهم في دعم قوة الليرة السورية من جهة، كما سيعيد تطعيم الاقتصاد الوطني بحركية مرنة تلبي احتياجاته من السلع الأولية والنهائية، كما تؤسس لمرحلة جديدة من توفير منصة تنموية لاقتصاديات غرب آسيا عموما”.
ولكن يبقى أن الخشية من تكرار إغراق البضائع التركية الذي عانته الأسواق السورية ما قبل عام 2011، وأن ذلك الضرر النسبي بالاقتصاد الوطني قد يتكرر ما لم يتم الاستعداد له، وخاصة في قطاع الصناعات التي لدينا مماثلات لها.

ويشار إلى أن “القطاع الصناعي السوري يتكئ بدرجة كبيرة على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأن ذلك يستوجب فرض قيودا موجهة لعدم السماح لتركيا لاحقا بتصدير كافة أنواع بضائعها إلى سوريا، بغض النظر عما إذا كان هناك قانون حماية للصناعات والمنتجات الوطنية في سوريا”.

المادة السابقةالسويد تعلن وقف مساعداتها للعراق
المقالة القادمة“بريكس الدولي للمستقبل”… تحديات تواجه المجموعة!؟