من السابق لأوانه القفز إلى أي استنتاج أو انعكاسات سياسية للملف القضائي الذي بدأ مع توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم مالية منسوبة إليه، خصوصاً بعد ادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم “اختلاس أموال عامة وتبييض أموال والإثراء غير المشروع”، وبالتالي استمرار توقيفه.
وفي الوقت الذي تجزم فيه مصادر متابعة بأن ملف سلامة منعزل عن أي استهداف سياسي وبالتالي فهو بعيد عن أي توظيف أو استغلال سياسي، ومن غير المنطقي قراءته من منظار سياسي لأنه ملف قضائي.
وبعد نحو عام وشهر على خروج سلامة من مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته، أتت خطوة توقيفه والمباشرة في التحقيق معه، فيما من المتوقع أن يستمع إليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الإثنين المقبل، على أن يواصل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بجلسات التحقيق في الملفات المالية.
وعلى هذا الصعيد، يُضيء مرجع قانوني على زاوية مهمة من هذه القضية، مشيراً إلى أنه عندما يضع قاضي التحقيق أو مدعي عام التمييز، يده على قضية معينة، فإن القانون يعطيه الحق بأن ينطلق من هذه القضية ويدخل في كل تشعباتها. ويقول المرجع لـ”ليبانون ديبايت”، بمعنى أنه يحقّ لهما الدخول في كل التفاصيل لأنهما سيكونان مسؤولين عن كل ما ينتج عن هذا الملف من تشعبات وتفرعات أو تحقيقات أو جرائم جانبية.
من هنا، يضيف المرجع فإن القاضي لديه صلاحية في مادة الجرم وما يتفرع عنه، معرباً عن الأمل في أن يكون القضاة الذين يتولون ملف سلامة، على المستوى ذاته من المهنية لدى القاضي الحجار، الذي يمحضه المرجع القانوني “كل الثقة”.
لكن المرجع نفسه لا يُخفي خشيته من “الدخول السياسي” على هذه القضية أو دخول العامل الطائفي، وذلك عبر “تنطّح بعض المدافعين عن الطائفة للدفاع عن هذا وذاك من أجل انتمائه الطائفي، لافتاً إلى أن ما من تدخل سياسي أو غطاء من أي فريق على سلامة، على الأقل حتى اليوم.
