رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف أن التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة “يبقى في الحفاظ على ثبات سعر الصرف في ظل تعقيدات الوضع الراهن، حيث تزداد التحديات الداخلية والخارجية، وما يمكن أن تواجهه الإحتياطيات من العملات الصعبة من ضغوط في هذه الفترة العصيبة، كلها عوامل قد تهدد استقرار سعر الصرف، مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن”.
ولفت خلف في كلمته الإفتتاحية للتقرير الشهري للجمعية تحت عنوان “التحدي الأكبر: المحافظة على ثبات سعر الصرف والتواصل المالي في زمن الحرب” إلى أنه “في ظل الحرب المستعرة بين لبنان وإسرائيل، يقف القطاع المصرفي اللبناني أمام امتحان جديد لقدرته على الصمود والإستمرار في تقديم الخدمات المالية. من إحدى ركائز هذا الصمود، تمكن مصرف لبنان حتى الآن من الاستمرار في المحافظة على ثبات سعر الصرف، خاصة مع تنامي الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب.
سيولة المصارف
في المقابل، لا تزال المصارف اللبنانية تواصل العمل على تأمين الحد الأدنى من السيولة، لضمان استمرار العمل بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والتي نظّم عبرها السيولة المطلوبة لدى المصارف المراسلة وتلك المطلوب تأمينها بحسب التعميمين 158 و166، على ما يقول خلف. من ناحية أخرى، تحاول المصارف بقدر الإمكان المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي تتعرض للقصف المباشر أو تعاني من انقطاع في البنى التحتية.
المصارف المراسلة
وفي ظل هذا الوضع الصعب، يبرز التواصل مع المصارف المراسلة كعامل حيوي للحفاظ على تدفق السيولة وتأمين الإحتياجات المالية للبنان. هذا التواصل يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط القطاع المصرفي اللبناني بالنظام المالي العالمي، وهو الأمر الذي يضمن استمرار الخدمات المالية والتحويلات النقدية، خاصة في ظل القيود المتزايدة على التحويلات المالية الدولية وتدهور الأوضاع الأمنية.
بدون هذا الاتصال المستمر مع المصارف المراسلة، قد يتعرض لبنان لعزلة مالية تهدد بتعطيل الخدمات الحيوية وقطع الشريان المالي الذي تعتمد عليه البلاد لاستيراد المواد الأساسية وتلبية احتياجات السكان اليومية.
التحضير لإعادة الإعمار
وبحسب خلف فإنه رغم كل التحديات الآنية، يبقى القطاع المصرفي اللبناني متمسكًا بالتفاؤل والتطلع إلى المستقبل. إعادة الإعمار ستكون مرحلة حاسمة، وسيتطلب الأمر دعمًا دوليًا واسعًا ومشاركة فاعلة من المصارف المحلية والعالمية. المحافظة على القطاع المصرفي سيكون أساسياً في مرحلة إعادة البناء، حيث يجب التركيز على إعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتطويره لمواجهة المتطلبات المستقبلية.
ولفت خلف إلى “أن القطاع المصرفي، وبإشراف من مصرف لبنان، سيظل بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الحرجة، مع التركيز على الحفاظ على ثبات سعر الصرف، استمرار التواصل مع المصارف المراسلة، وتقديم الخدمات ولو بحدها الأدنى للمواطنين في أحلك الظروف”.
