حذرت الأمم المتحدة من أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات متزايدة مع الاقتصاد العالمي الذي يشهد ركودا، داعية إلى إعادة نظر جذرية في إستراتيجيات التنمية.
وسلط تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الثلاثاء الماضي الضوء على مدى تأثير تباطؤ النمو وأعباء الديون المتزايدة وضعف الاستثمار والتجارة على الدول النامية واتساع الهوة الاقتصادية مع أكثر الدول ثراء.
ودعا التقرير وهو بعنوان “إعادة النظر في التنمية في عصر الاستياء” إلى انتهاج سياسات جديدة ودعم متعدد الأطراف لمساعدة البلدان النامية على تجاوز التحديات التي تواجهها.
وقالت رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان للصحافيين إن “الدول النامية تأثرت كثيرا بعد الوباء والأزمات المتتالية التي أعقبت”.
وحذرت في مقدمة التقرير من أنه “بالرغم من أن بعض الاقتصادات النامية تظهر نموا واعدا، فإن المشهد العام في دول الجنوب يعكس نموا ضعيفا وتعرضا أكبر للصدمات العالمية وخطر تشرذم التجارة”.
وشددت الوكالة على انتشار “نمو منخفض” بات يعتبر المعيار العادي في الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.7 في المئة فقط هذا العام وفي عام 2025، بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3 في المئة بين العامين 2011 و2019.
وأضاف التقرير أن ذلك يتناقض “بشكل صارخ” مع متوسط النمو الذي بلغ 4.4 في المئة بين العامين 2004 و2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهر التقرير أنه بالنسبة للدول النامية فإن التباطؤ أكبر بكثير. وبعد متوسط نمو نسبته 6.6 في المئة سنويا بين عامي 2003 و2013، انخفض متوسط النمو إلى 4.1 في المئة خلال العقد الماضي.
ومع استثناء الصين، لم يتجاوز متوسط النمو في دول الجنوب 2.8 في المئة منذ عام 2014. وفي الوقت نفسه، شهدت البلدان النامية ارتفاعا كبيرا في خدمة دينها بنسبة 70 في المئة بين عامي 2010 و2023.
وحذر التقرير من أن هذا يزيد من “مخاطر العودة إلى التقشف كمبدأ توجيهي للسياسة” وهو ما قد يقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التضخم بعد الجائحة الناجم عن اضطرابات في سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية كالزراعة والطاقة، أدى إلى تآكل القدرة الشرائية بشكل كبير في البلدان النامية خصوصا.
وأكدت أونكتاد أن ذلك أدى إلى “استياء اجتماعي” محذرة من الاعتماد فقط على تشديد السياسة النقدية لمعالجة المشكلة. ودعت إلى سياسات تمزج بين الإستراتيجيات المالية والناظمة.
