رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يواصل قطاع الإسكان جهوده لتوفير حلول تمويلية للبنانيين الراغبين في شراء أو ترميم شققهم، أو بناء منازل جديدة، أو تركيب أنظمة للطاقة الشمسية. ويأتي ذلك ضمن برنامج قروض متاح عبر مصرف الاسكان، يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على تمويلات مناسبة لاحتياجاتهم السكنية، وفق شروط محددة تضمن الاستفادة الأكثر فعالية للمحتاجين.
وللموافقة على طلب القرض، حدد المصرف جملة من الشروط تشمل ألا تتجاوز مساحة الشقة 150 متراً مربعاً، وأن يكون مقدم الطلب لبنانياً غير مستفيد من أي قرض مدعوم وألا يملك أرضاً في لبنان، إضافة إلى تأمين 20% من قيمة الشراء مع حد أدنى وأقصى للدخل الشهري يتراوح بين 1200 و1500 دولار. وقد خصص المصرف مبلغ 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط، و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة من هذه القروض أيضاً.
وفي سياق ضمان الشفافية، يتم تقديم جميع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمصرف لتفادي الضغوط السياسية أو الوساطات، حيث بلغ عدد زوار الموقع حتى 10 تشرين الأول حوالي 245 ألف شخص، قدم منهم 3000 طلباً كاملاً، توزعت على ستة فروع للمصرف بواقع 2537 طلباً للشراء، 289 للبناء، و246 للتجديد بالدولار، إلى جانب أربعة طلبات للتجديد بالليرة اللبنانية.
وللاطلاع أكثر على أوضاع مصرف الإسكان وعمله، تواصل موقع “اللبنانية” مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب الذي طمأن عبر “اللبنانية” أن مصرف الاسكان مستمر بعمله ولم يتوقف يوما عن تأمين القروض وتوزيعها على المستفيدين، التي وضعها في تصرفه المصرف العربي للتنمية الإجتماعية والاقتصادية الكويتي.
وقال حبيب لـ”اللبنانية” أنّه بالرغم من كل الظروف جدّد المصرف ثقته بمصرف الإسكان واعطاه مبلغ الإقراض 50 مليون دينار كويتي، مشيرًا إلى أنّه حتى اليوم زار الموقع الإلكتروني 245 ألف زائر و25 ألفا ملأوا المستندات حيث 3000 شخصا استوفوا الشروط، مشيرا إلى أن الذين استوفوا الشروط يقومون اليوم بتعبئة مستندات معينة وفي حال تطابقت هذه المستندات مع المعطيات يحصلون على المبلغ اللازم من المال.
وأشار حبيب عبر اللبنانية إلى أنّ المبالغ المرصودة هي 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، تدفع على مدة 20 سنة بفائدة 6%، حيث تتوزع القروض بين البناء أو الترميم أو الشراء أو الطاقة الشمسية.
ولفت حبيب إلى مشاكل قد تعترض المتقدمين للحصول على قرض وأبرزها إقفال الدوائر العقارية في عدد من المناطق اللبنانية، ووجّه نداءً في السياق إلى وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسهيل عمل المقترضين للحصول على المستندات اللازمة الضرورية لإعطاء القرض للمتقدمين، ومن أهم هذه المستندات هي: إفادة عقارية، رخصة بناء، نظام ملكية، إفادة ارتفاق وتخطيط، وبيان المساحة، إذ مقابل القرض يجب أن يكون هناك رهن.
وعن الثقة التي يوليها المصرف العربي للتنمية الإجتماعية والاقتصادية الكويتي بمصرف الاسكان قال حبيب أن التزام مصرف الاسكان بواجباته وعدم تاخره عن دفع اي مستلزمات مترتبة عليه أكّد ثقة الصندوق بالمصرف إذ كان قد تحقق الصندوق أصلا بوضعنا المالي وقدرتنا على الالتزام بموجبانتنا، وهذا ما يعزز دور مصرف الاسكان في البلاد على الرغم من كل الظروف، وهذا إثبات أن المصرف العربي باستطاعته أن يتكل على مصرف الإسكان في مرحلة إعادة إعمار لبنان خصوصا أن هناك التجهيزات اللازمة والكادرات المطلوبة المتواجدة في كل المناطق اللبنانية.
وعن عملية الترميم، أكّد حبيب أنّه ليس فقط من تهدم منزله سيحصل على قرض إعادة الترميم، إنّما كل من استوفى الشروط يستطيع الحصول على القروض، مؤكدًا أن الصندوق العربي لحظ أن القروض المتوفرة هي لبناء وترميم وشراء الشقق، ولم يتم حصر الترميم بالمناطق المهدمة فقط، إذ باستطاعة أي كان أن يحصل على قرض للترميم.
وخلال حديثه أشار حبيب إلى أنّ المنظمات الاوروبية والامم المتحدة التي قررت بمؤتمر باريس اعطاء مليار و100 مليوم يويو لحظوا 800 مليون لمساعدة الشعب اللبناني لناحية إعادة تحسين وضعهم المعيشي ومن ضمنها ترميم البيوت، إنما لم يتم وضع الشروط بعد، لافتا إلى وجود قرض لبناني بملياري ليرة لمدة 10 سنوات وفائدة 7% متوفر لمن تهدم منزله أو يريد ترميمه وهذا القرض من أموال المصرف الخاصة وليس المصرف العربي.
