في الحرب لا يمكن لاي قطاع اقتصادي تحقيق الارباح بل هو بالتأكيد معرض للخسائر وقلة الانتاج او عدمها والبدء التفتيش عن سبل لكيفية عصر النفقات من خلال صرف العمال والموظفين او اقفال المؤسسات خصوصا بالنسبة للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم التي تشكل ٩٠ في المئة من الاقتصاد اللبناني .
وفي ظل غياب الاحصاءات حول الخسائر تحاول بعض المؤسسات او الاشخاص اعطاء بعض الارقام التي لا تستند الى معيار علمي يبين هذه الخسائر حتى ان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام تحدث عن خسائر بحوالى ٢٠ مليار دولار بحجة اعطاء المزيد من المساعدات المالية للبنان في مؤتمر باريس الاخير بينما الارقام تتحدث عن ١٠ مليارات دولار مما يدل على التباين في هذا الموضوع مع العلم ان الخسائر هي في عداد دائم ما دامت الحرب لم تنته.
وفي هذا الاطار أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الاقتصاد الوطني يهبط بسرعة قياسية الى قعر الهاوية، مشيراً الى أن هذا الوضع المأسوي ينذر بكوارث على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.، مطالبا بوقف الحرب فوراً وإطلاق المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية بكليتها”، معتبراً ان خلاص لبنان هو في هذا المسار الذي لا بديل عنه. واعلن شقير عن المؤشرات الاقتصادية التي جاءت كألآتي: القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم يحافظ على معدلات مرتفعة. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوحت بين 80 و 90 في المئة.القطاع الصناعي: تأثر نشاط القطاع الصناعي سلباً بحالة الحرب السائدة في البلاد، وذلك نتيجة توقف نحو 30 في المئة من المصانع عن العمل بسبب وجودها في المناطق الساخنة، إضافة الى الانخفاض الكبير في الطلب في السوق الداخلية وكذلك التعاقد بـ “طلبيات” جديدة الى الخارج، وبشكل عام يقدر انخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود الـ50 في المئة كل الصناعات ما عدا الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم، سجلت تراجعاً كبيراً وصل الى نحو 90 في المئة. قطاع المطاعم، سجل انكماشاً كبيراً حيث انخفضت حركة القطاع أكثر من 90 في المئة، مع إقفال مئات المؤسسات المطعمية. قطاع الفنادق سجل تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً. قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ 90 في المئة. قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات سجل إلغاءً لكل حجوزاته في مختلف النشاطات، بحيث بات معدل أعمال هذا القطاع بحدود الصفر. قطاع السهر هو مشلول بشكل كامل، ونسبة التراجعات بلغت 100 في المئة. قطاع الزراعة، فقد سجل النشاط الزراعي انخفاضاً بلغ أكثر من 40 في المئة، مضاف الى ذلك وجود خطر حقيقي بخسارة محاصيل زراعية عديدة أساسية. قطاع التأمين فقد انكمش القطاع أسوةً بغيره لا سيما بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير). بالإضافة الى التوقف عن تسديد الزبائن الاقساط للشركات نتيجة توجه الناس الى الحفاظ على السيولة. بلغ مجموع الخسائر المباشرة التي تكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي ما بين 10 و12 مليار دولار، وتتضمن خسائر القطاعات الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالمنازل ومختلف الأبنية والبنى التحتية.
واذا كان حجم الناتج المحلي يقدر اليوم بحوالى ٢٠ مليار دولار، فان رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الاعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل توقع ان يصل حجم الناتج الى ١٢ مليار دولار بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان .
والسؤال الذي يطرح نفسه عن كيفية صمود هذه القطاعات الاقتصادية في ظل هذا التراجع والنسب الكبيرة له خصوصا ان الاقتصاد اللبناني لم يعرف طعم الراحة منذ العام ٢٠١٩ وهو يتعرض باستمرار للخسائر والاضرار حتى ان رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف يعترف بقدرة القطاع الخاص اللبناني على التأقلم مع التطورات الحربية والامنية من اجل غريزة البقاء. ولكن اي اقتصاد يمكنه ان يعيش ويزدهر في ظل اقتصاد الحرب ؟
هذه الارقام من سيسددها ما دامت خزينة الدولة لا تملك مليارا منها بعد ان حققت فائضا تعدى ال ٦٠٠ مليون دولار لا تعتبر كافية لتأمين مستلزمات النازحين اللبنانيين الذين تعدوالمليون ونصف مليون شخص حتى مؤتمر باريس الذي حضرته ٧٠ دولة لم يخرج الا بمليار دولار منها ٢٠٠ مليون دولار للجيش اللبناني، واذا كان الجميع يؤكد ان الحرب طويلة فالخسائر والاضرار ستكون كبيرة وبالتالي اي اقتصاد واي خارطة طريق للنهوض الاقتصادي ؟ بعد ان رسم رئيس الهيئات الاقتصادية صورة مأسوية لهذا الاقتصاد عندما وضعه في قعر الهاوية بخاصة عندما يمعن العدو الاسرائيلي في قصف المؤسسات السياحية (الشارع السياحي في صور – بعلبك ) وغيرهما والصناعية حيث خرج ٣٠ في المئة من المصانع عن العمل في الجنوب والضاحية والبقاع وزراعية حيث احرقت اسرائيل المواسم الزراعية بالقنابل الفوسفورية والتجارية لدرجة ان بعض القطاعات سجلت صفرا في نسبة تشغيلها كقطاع المؤتمرات وقطاع السهرات الليلية واكثرية القطاعات سجلت نسبة ٥ في المئة في القطاع السياحي .
مصادر خبيرة تؤكد ان لبنان غير قادر على النهوض باقتصاده وحيدا منفردا نظرا الى الخسائر الجسيمة التي تعرض لها في ظل استمرار المجهول في وقف اطلاق النار واستمرار اسرائيل في القصف والتدمير، وبالتالي فان لبنان يحتاج “الى عونة ” الاشقاء والاصدقاء لكي ينهض من جديد .
ولكن متى تنتهي الحرب ؟
