ناشدت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN حكومة تصريف الأعمال اتخاذ إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة على أن يتم تحقيق الاستقرار والازدهار عبر تفعيل أجهزة الدولة وإعادة تكوين مؤسساتها.
يقوم الدعم الدولي كما أوضحت رئيسة وحدة الأمن الاقتصادي في الشبكة المحامية إيمان طبارة لـ”نداء الوطن” ليس على طلب الإعانات من الخارج بل طلب الاستثمار في لبنان وملاقاتنا في منتصف الطريق، فجلّ ما تطلبه الشبكة هو الشراكة لمن يرغب.
ويأتي ذلك المطلب الذي أعلنت عنه الشبكة في مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق The key لعرض خريطة الطريق للبنان في اليوم التالي تحت شعار سيادة استقرار ازدهار. تحدث في المؤتمر إلى طبّارة، رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي وعضو الشبكة جورج عبود.
عمل تطوّعي
قالت فريجي إن “هذه الشبكة تمثل شريحة كبيرة من القطاع الخاص الشرعي، وتضم مجموعة من القياديين في مجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة في مختلف المجالات الذين كرّسوا طاقاتهم للعمل التطوعي والتعاون لمعالجة انهيار الاقتصاد اللبناني والتخفيف من آثاره السلبية”. وأعلنت عن “حملة “سيادة، استقرار، ازدهار”، باعتبار ان الازدهار الحقيقي مستحيل من دون استقرار، وهذا لا يحصل من دون سيادة، وهذه تراتبية غير قابلة للتفاوض فيما الحلول الموقتة لمواجهة الأمور الملحة لم تنفع يوماً ولن تنفع”.
كما شددت فريجي على ان “الدبلوماسية الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتحقيق الازدهار، بدعم من الدولة والمجتمع المدني والاغتراب، لذا تلتزم “LPSN” بالدفاع عن حقها والمثابرة والنضال من أجل لبنان عموماً والقطاع الخاص الشرعي خصوصاً، من هنا طالبت بأن تكون جزءاً من طاولة القرار”.
ومهمة الشبكة واضحة كما أعلن المحاضرون وهي صون أسس ومقومات الصمود الاقتصادي وتنمية الازدهار في لبنان. فتنمية الاقتصاد تعتمد على الاستقرار السياسي، الذي يتجذّر بدوره في الحوكمة الرشيدة.
وتعتبر الشبكة أن بلدنا تحت الحصار، ليس اقتصادياً فقط بل دستورياً أيضاً. السيادة ليست قابلة للتفاوض. يجب استعادة زمام الأمور في مؤسساتنا الرسمية، ضبط حدودنا، فرض سيادة وسلطة القانون والعودة إلى تطبيق نظامنا الدستوري، وإلا سيستحيل العبور إلى الاستقرار والوصول الى الازدهار.
إجراءات عاجلة
بناء عليه، طالب المؤتمر باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
1. تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559، 1680 و1701: على الحكومة ضمان التنفيذ الكامل لهذه القرارات واحترام التشريعات الدولية والوطنية.
2. تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949: يجب العودة فوراً إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 للحؤول دون الاقتتال من خلال الدبلوماسية. كما يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وذلك بدعم من المجتمع الدولي للتوصل إلى حالة السلم الطويلة الأمد.
3. حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني: يتعين على الجيش ضبط كل الحدود الشرعية والمعابر غير الشرعية فضلاً عن ضبط الموانئ والمطارات، كما والانتشار في جنوب لبنان حتى الخط الأزرق. عليه أيضاً منع تدفق الأسلحة إلى الأطراف المسلحة كافة.
4. انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير: يجب على المجلس النيابي أن يجتمع فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لاستعادة السيادة واستعادة السلطات وإعادة بناء مؤسسات الدولة. إن استمرار كيان لبنان يعتمد على الالتزام بهذا الواجب الدستوري الذي يتيح تشكيل حكومة قادرة على معالجة تداعيات الصراع المسلح والتفاوض على وقف إطلاق النار وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل.
5. العودة إلى التموضع التاريخي للبنان على الصعيدين العربي والدولي: يجب على لبنان إعادة بناء علاقاته التاريخية مع الدول العربية والمجتمع الدولي، من خلال استرجاع دوره الإقليمي المسؤول.
6. تطوير “خطة مارشال” بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي: إن تطوير خطة شاملة من نوع “خطة مارشال” برعاية المجتمع الدولي، أمر بالغ الأهمية لتعافي لبنان وخلق فرص عمل فيه. اذ بمجرد استعادة الحكم وتحقيق السلام، يصبح من الممكن على القطاع الخاص ولبنان الاغتراب المشاركة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الاقتصاد.
