هل تذكرون ما كان يردده نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش وعدد من الصناعيين بضرورة ان يعتمد الصناعي على plan b بعد تعرض انتاجه الصناعي لمصاعب جمة في لبنان خصوصا اعتبارا من العام ٢٠١٩ ومنها الانهيار النقدي والمالي وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث اضطرت المصانع الى الاقفال لصعوبة التصدير الصناعي واضرار ٣٠ في المئة من المصانع الى التوقف عن العمل في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ، اولا بسبب اقفال المعابر البرية او خطورة تنقل البضائع اللبنانية في سوريا الى الاردن ومنها الى الدول الخليجية وثانيا اقفال ابواب التصدير من الدول الخليجية وتحديدا السعودية امام الانتاج اللبناني وتراجع الاستهلاك المحلي بسبب الضائقة المعيشية وتراجع القوة الشرائية وخسارة الليرة اللبنانية من ٩٨ في المئة من قيمتها .
وقد ادى ذلك الى تراجع الانتاج الصناعي اللبناني مما تسبب بخسائر جسيمة للصناعي الذي لم يتمكن من تصريف انتاجه، فلجأ الى التفكير بوسائل اخرى لا تخسره اسواقه ولا تفقده السلع التي كان ينتجها فأطلق بعض الصناعيين ومنهم بكداش مشروع plan b اي ايجاد مشروع تتمة لمشروعه الموجود في لبنان بحيث ينتقل الى دولة عربية اخرى مثل عمان او البحرين تمكنه من تصريف انتاجه او دولة اقليمية مثل تركيا تمكنه من العمل كون اليد العاملة ارخص من غيرها من الدول الاخرى .
لكن بكداش والصناعيين تفاجؤوا بان ال plan b غير ميسر في هذه الدول اولا لان هذه الدول سبقتنا في انتاجها وجودتها وثانيا ان انتاجها الصناعي متوافر وبكثرة وثالثا الانتاج بمئات ملايين الدولارات والصناعي ليس بمقدوره تأمين هذا الانتاج بسبب الانهيار النقدي واحتجاز اموالهم في المصارف ورابعا اننا ملوك الفرص الضائعة حيث لم نعمل على هذا المشروع منذ زمن وقد اتينا متأخرين ولم نجد الفرصة متاحة .
ويؤكد بكداش اننا تأخرنا كثيرا لان هذا المشروع كان يجب القيام به منذ سنوات خصوصا اننا لم نتطور بسبب الاحداث التي لاحقتنا بينما بقية الدول سبقتنا في التطور والانتاج والزمن .
اما نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي فيقول ان موضوع ال plan b ورد لدى بعض الصناعيين الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لعدة اسباب .
لكن نصراوي يقول ان السعودية تقدم اليوم العروض للاستثمار في بلادها قد يقدم بعض اللبنانيين على الاستثمار هناك .
ال plan b استفاد منه بعض الصناعيين الذين انشؤوا المصانع في عدد من الدول مثل البحرين وعمان .
الجدير ذكره ان الصادرات الصناعية تعرضت لكثير من المشاكل لم تمكنها من زيادة حجم انتاجها لكن القطاع الصناعي أدى دورا مهما في الاستهلاك المحلي الذي بات يعتمد على السلع الصناعية بعد ان خف الاستيراد خلال العام ٢٠١٩ بسبب الانهيار النقدي والمالي حتى الصناعة الدوائية الوطنية التي كانت تشكل ١٠ في المئة من الاستهلاك ارتفعت الى ٢٥ في المئة خلال الاعوام الماضية .
ومن المعلوم ان الصناعيين بدؤوا التفكير في نقل انتاجهم الى دول اخرى بعد ان تعرضوا مرات عديدة الى مشاكل لتصدير انتاجهم مثل التصدير الى السعودية التي اوقفت العمل الاقتصادي مع لبنان بعد ان اكتشفت ثغرعديدة في عملية النقل الخارجي ووجود اشياء ممنوعة داخل بعض المستوردات اللبنانية، او اثر الازمة المصرفية واحتجاز اموال المودعين ومنهم الصناعيون مما اثر في انتاج هؤلاء .
وقد زاد الطين بلة ما يتعرض له الانتاج الصناعي من خلال حرب اسرائيل على لبنان وخروج ٣٠ في المئة من المصانع عن الخدمة لوجودها في الاماكن المستهدفة بالقصف وصعوبة التصدير في مثل هذه الظروف التي قد تؤخر الانتاج وبالتالي قد يفقد الصناعي المستورد لهذه الاسباب .
على اي حال لقد عانى لبنان الكثير وليس القطاع الصناعي فقط ومن المفروض ان تعود الحياة اليه .
