أسف رئيس جمعية المُزارعين انطوان الحويك “لما آلت اليه أوضاع المزارعين اللبنانيين”، مُحمّلاً “الأحزاب التي شاركت بالسلطة ما بعد الطائف مسؤولية الكوارث التي تحلّ بالقطاع”.
ولفت الحويك في بيان، إلى أنّ “40 ألف مُزارع في الجنوب والنبطية و 20 ألفاً في البقاع أيّ 30% من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكريّة التي حصلت في مناطقهم وأدّت إلى تهجيرهم من أراضيهم متروكين لمصيرهم دون أي دعم أو مواكبة”، مُشيراً إلى أنّ “900 ألف دونم من الأراضي الزراعية تأثرت بالعدوان، أيّ 36% من مجمل الأراضي الزراعية في لبنان”، مؤكداً أنّ “الاحزاب اللبنانية المُمثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الإدارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005، وتمّت الموافقة عليه مع توصية بالإسراع ببته نظراً لأهميته”.
واعتبر أنّ “تعطيل إنشاء هذا الصندوق، قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الأضرار المتأتية من كل الأضرار التي مُمكن أن تفتك بهم لا سيّما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصندوق موجوداً، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم وأراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم وتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”.
وختم الحويك بيانه، مؤكّداً أنّ “عدم تعويض المزارعين الأضرار التي أصابتهم من جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حاليّاً شبه مستحيلة ولا سيّما أنّ الأضرار قد طالت حوالى 60 ألف مزارع، أمّا إذا أتت أموال لهذه الغاية فإنها ستسرق وتوّزع على المحاسيب والأزلام كالعادة”.
