اختُتِمَ يوم الثلاثاء برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحضوره في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت، برنامج الشهادة التخصّصية الدوليّة في الشراء العام الاستراتيجي (دفعة العام 2024) الذي نظّمه المعهد بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا الإيطاليّة وبدعم من الحكومة الإيطاليّة، لإعداد مُتخصّصين في هذا المجال من القطاع العام اللبناني.
حضر احتفال التخريج سفير إيطاليا لدى لبنان فابريزيو مارتشيللي، ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط، وشارك عن بُعد مدير الماجستير الدولي في الشراء العام في جامعة تور فرغاتا البروفيسور غوستافو بيغا.
ضمّت الدفعة الأولى 34 خرّيجاً من المسؤولين الكبار المولجين بالشراء العام في 22 جهة حكومية، من بينها وزارات ومؤسّسات عامة وسلطات رقابيّة وأجهزة عسكريّة وأمنيّة، وبلديّات واتحاداتها. وتوّلت اللجنة العلمية اختيار هؤلاء من بين 161 مرشّحاً.
وفي كلمة له، شكر الخليل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ممثلة بالسفير مارتشيللي “دعمها تنمية القدرات الوطنية في لبنان من خلال هذا المشروع الذي انطلق قبل عام بجهود لبنانية – إيطالية مشتركة في وقت يعمل لبنان على تطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي منذ عام 2022”.
عام التحديات الماليّة
وذكّر بأن “العام 2024 كان صعباً على لبنان وعلى الدولة ومؤسساتها، محفوفاً بالتحديّات المالية والاقتصادية، إذ توقّع البنك الدولي أن يتجاوز الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 نسبة 38% في نهاية عام 2024، ممّا يؤدّي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية القائمة مسبقاً في لبنان. وكانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ثقيلة إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة وآثارها الكارثيّة على الإنسان والبنيان، حيث قدّر تقرير مسح البنك الدولي أن تتخطّى الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 مليارات دولار، وهي مرشحة للزيادة مع كل تأخير في العودة إلى استقامة العمل المؤسسي والبدء بورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.
خبرات تقنيّة عالية
وشدّد على أنّ “السير بهذه الإصلاحات يتطلّب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وجود خبرات تقنيّة عاليّة في إدارات ومؤسسات الدولة”.
واعتبر أنّ “نجاح برنامج الشهادة التخصصية لدورة العام 2024 دليل آخر على جدوى التعاون الوثيق الذي يربط مؤسسات الدولة اللبنانيّة بالمؤسّسات الإيطالية، وتحديداً جامعة روما تور فرغاتا المعروفة”.
ورأى أنّ “ما ميّز هذه الشهادة هو محتواها العلمي العالي الجودة، الذي تناول أحدث التطورات الدولية في الشراء. كما تميّزت بخبرات المحاضرين الدوليين الذين نقلوا المعارف للمشاركين، كما وتقنيّات تبادل الخبرات وتقييم المعارف المنهجي، ممّا دلّ على مهنيّة عالية في إدارة هذه الشهادة”.
ووصف هذه الشهادة التخصصيّة بأنّها “نقلة نوعيّة في تنمية القدرات الوطنية، تتوّج الجهود “للإرتقاء بأداء المسؤولين الحكوميين، مستفيدين من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة وتكييفها مع السياق اللبناني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام”.
وأمل في “استدامة أطر هذا التعاون مع جامعة روما تور فرغاتا وتوسيعها عام 2025، وفي تكامله مع الدعم التقني الذي يقدّمه الشركاء الدوليون للجهود الوطنية في تنمية القدرات”.
مارتشيللي
أما السفير مارتشيللي، فأشار إلى أن “للشراء العام، رغم ظاهره الفنّي، أهمية استراتيجية كبيرة، وخصوصاً في وضع لبنان الراهن، وهو ليس مجرّد آلية لشراء السلع والخدمات، بل يشكّل أداة لإعادة بناء الثقة في طريقة الحكم، ولتوجيه الموارد بفعالية، وتعزيز الشفافية”. ورأى أنّ “الشراء العام، عندما يُدار بفعاليّة، يُصبح محرّكاً للاستقرار الاقتصادي والتماسك الإجتماعي، وكلاهما مطلوب بإلحاح في المشهد اللبناني الحالي”.
أهمية إصلاح الشراء العام
واعتبر السفير أن “أهميّة إصلاح الشراء العام باتت أكثر وضوحاً” في ظلّ ما شهده لبنان أخيراً، مُشدّداً على أنّ “لبنان يحتاج إلى أنظمة تُخصّص الموارد بشفافية، وخصوصاً في جهود إعادة الإعمار وضمان استفادة المواطنين المباشرة من الأموال العامة.
أضاف أنّ “الشراء العام السليم يجذب الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان بشدّة، ويُعزّز المنافسة العادلة، ويشكّل دفعاً للنمو المُستدام”.
بساط
وأشادت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط بالتعاون مع إيطاليا “الداعم للعمل المؤسسي والمساند لمؤسسات الدولة التي هي مفتاح تنفيذ الإصلاحات البنيوية”، مذكّرةً بأنّ “الدولة الإيطاليّة كانت أول من ساند المعهد عام 2010 في سعيه لإصلاح منظومة الشراء العام”.
وشرحت أنّ المعهد حرص في “تصميم برنامج الشهادة التخصصية على أن تنطلق التطبيقات العملية والحوارات والنقاشات من الواقع اللبناني وما يواجهه العاملون في الشراء من تحديات في عملهم اليومي، وكيفية التوصّل إلى حلول في ضوء التجربة الدولية والدروس المستفادة من بلدان أخرى”.
وإذْ أعلنت بساط أنّ “باب الترشيحات للنسخة الثانية من برنامج الشهادة يُفتَح “قريباً”، دعَت “الوزارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحاداتها، وكل الجهات المعنيّة إلى الإطلاع على شروط المشاركة في الشهادة وتشجيع الموظفين لديها على التقدّم بترشيحات”.
