يقول مصدر مالي ان بداية عهد الرئس جوزف عون ادت الى زيادة الاحتياطي الاجنبي ٣٠٠ مليون دولار فكيف اذا تم تشكيل حكومة اصلاحية برئاسة القاضي نواف سلام؟ يجيب سريعا ان الزيادة قد تصل الى مليار دولار لان ذلك يعني عودة الثقة بلبنان ليعود الى ازدهاره والحضن العربي والخليجي الذي سيكون خير معاون للبلد الذي عانى الامرين اكثر من خمس سنوات .
والكلمة التي القاها رئيس الجمهورية امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابلغ دليل عندما توجه بالكلام إليه قائلا:
أتمنى أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت وثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة.
وبهذا الصدد توقع المصدر المالي ان يشهد لبنان عودة الخليجيين الى لبنان باستثماراتهم العقارية والسياحية خصوصا اولئك الذين يملكون القصور والفلل والمنازل في مناطق الجبل مما يؤدي الى ادخال المزيد من العملات الاجنبية وتحريك القطاع السياحي حيث يمكن القول انه في حال استمرت الايجابيات السياسية قد يظهر الانتعاش الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا للقطاع السياحي في فصل الصيف حيث ستكون العودة الخليجية وبالطبع العودة الاغترابية.
ومن الاجواء الايجابية طلب الرئيس عون من الرئيس الفرنسي ان تعاود شركة توتال الفرنسية التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية في البحر اللبناني . كما الحديث عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان في اعادة اعماره.
مع العلم ان سياسة مصرف لبنان مستمرة في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من الطلب الكثيف على شراء الليرة اللبنانية تحسبا من تراجع درامتيكي لسعر صرف الدولار بعد المؤشرات السياسية الايجابية التي حصلت مؤخرا وقد بدأت تباشيرها في زيادة الاحتياطي وعجلة الدورة الاقتصادية الى الدوران.
لهذه الاسباب وضع منصوري رئيس الجمهورية في اجواء الاسواق المالية وتجاوبها الكامل بعد انتخابه.
وما دامت هذه الاجواء الايجابية هي السائدة، فلماذا لم تتحرك الاسواق باتجاه تراجع سعر صرف الدولار وتعزيز وضع الليرة اللبنانية؟
ويشدد امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح على أن “إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يجب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطي العملات الأجنبية من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية. في موازاة ذلك، يجب أن تسعى المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح”، لافتا الى ” إن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم الدولي من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة”.
ردت المصادر المالية المطلعة الاسباب الى جملة من العوامل:
-لا يمكن لمصرف لبنان الذي عمل على تثبيت سعر الصرف على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد ان يعمد بين ليلة وضحاها الى تراجع سريع للدولار الى حدود ال ٥٠ الف دولار كما يروج كيلا يقع ضحايا كثر نتيجة هذا التراجع واولها موازنة الحكومة التي سعرت ايراداتها على السعر الرسمي واذا تراجع الدولار فان ايراداتها ستتراجع وستقع في عجز. وثانيها الموظفون في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وفي حال تراجع الدولار فان رواتبهم ستتآكل وبالتالي سيتابعون المطالبة بزيادة هذه الرواتب .
-بعض المودعين يقبضون الدولار حسب تعميم ١٥٨ و١٦٦ اي على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما اذا انخفض فانهم سيخسرون من قيمة وديعتهم والتعميم ١٦٧ الذي حدد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة .
-ضبط سوق الصرافين المضاربين وعدم امكانهم التلاعب بسعر الدولار نظرا لان مصرف لبنان هو ضابط الايقاع لهذه السوق. مع العلم انهم حاولوا تغيير سعر الصرف لكن مصرف لبنان كان لهم بالمرصاد (الشائعات عن تزوير ال ١٠٠ وال ٥٠ دولارا )
-“خربطة” سوق التجزئة التي تعمل على السعر الرسمي وفي حال تراجع الدولار فان شهية التجار والمستوردين ستؤدي الى فوضى في الاسعار ليس لمصلحة السوق الاستهلاكية .
لكن هذه المصادر المالية المطلعة تؤكد انه لا يمكن ان يبقى سعر الصرف ثابتا في حال استمرت المؤشرات السياسية الايجابية مثل تشكيل حكومة اصلاحية تباشر تطبيق الاصلاحات واعتمادها خطة للنهوض الاقتصادي التي تأتي من ضمنها خطة لاعادة هيكلة المصارف والبت بموضوع الودائع المحتجزة في المصارف، وفي ضوء ذلك يمكن لمصرف لبنان ان يعمد الى تراجع بطيء لسعر الصرف .
وفي هذا الاطار تقول هذه المصادر انه يمكن الرجوع الى النقاط التي اطلقها الحاكم بالانابة ونوابه خلال بدء توليهم المسؤولية في مصرف لبنان والتي تحدد كيفية الخروج من الازمة النقدية المالية الاقتصادية .
ولم يتمكن المجلس النيابي من مواكبتها لانه كان مجلسا انتخابيا ولا حكومة تصريف الاعمال التي حاولت لكنها فشلت نظرا الى كثرة المعترضين على الخطط التي اعلنتها ومنها مؤخرا الخطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.
