الاصلاحات،تلك الوصفة السحرية التي يطالب بها المجتمع الدولي لاصلاح النظام اللبناني ويرفضها اهل السياسة حتى الان حيث يعتقدون انهم يمكننهم اطالة عدم تطبيقها والاستمرار في العمل دون اي محاسبة او تعطيل لادوارهم التي لم تدر على البلد الا الخراب والوصول الى القعر والهاوية .
وقد تجلى ذلك في الزيارات الرسمية التي قام بها عدد كبير من المسؤولين العرب والاجانب وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامين عام منظمة الامم المتحدة غوتيريش ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان الذي اكد ان تطبيق هذه الاصلاحات هي المقدمة ليعود لبنان وينهض من جديد..
حتى ان مسألة الاعمار التي ستكلف حوالى العشرة مليارات دولار لا يمكن ان تبدأ دون تأمين الاموال اللازمة حيث تشترط الدول المانحة تطبيق الاصلاحات قبل اي شىء اخر .
وعلى الرغم من توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الاجنبي الا ان هذا الاتفاق لم يطبق لان بنوده تتضمن اصلاحات جذرية تتناول مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقطاع العام وما زال الصندوق يطالب تشكيل حكومة جديدة لكي يعاود الاتصالات مع لبنان .
قد يكون انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة مقدمة لتنفيذ هذه الاصلاحات كونهما اولا ذكرا ذلك في خطاب القسم وتصاريح رئيس الحكومة المكلف وثانيا كونهما يصران على قيام الدولة وقيامها لا يكون الا بتنفيذ الاصلاحات التي تمنع الفساد والسرقات ونظام المحاصصة وغيرها من الامور التي عرقلت وما تزال قيام الدولة وثالثا بتشكيل الحكومة التي ستحدد امكانية التنفيذ من خلال اعضائها او ستكون متل الحكومات المتعاقبة.
ويقول احد الخبراء انه لا يمكن قيام دولة ووطن دون تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والدليل على ذلك انه خلال الخمس سنوات الماضية لم تتمكن الحكومات من اطلاق اي خطة اصلاحية للنهوض الاقتصادي ومعرفة مصير المودعين .
ويضيف هذا الخبير :لا يمكن لاقتصاد ان ينهض دون اصلاح للقطاع المصرفي الذي هو الممول الاساسي للاقتصاد ولا يمكن لادارة ان تعاود نشاطها دون اعادة هيكلة القطاع العام ولا يمكن لاقتصاد ان ينمو في ظل وجود اقتصاد رديف غير شرعي وفي ظل وجود لبنان ضمن اللائحة الرمادية ولا يمكن ان ينمو اقتصادنا اذا كان الناتج القومي ٢٠ مليار دولار بعد ان كان بحدود الـ ٥٥ مليارا ولا يمكن لاقتصاد ان يتطور وتكون قطاعاته مكربجة.
وكان البنك الدولي قد اصدر تقريرا حول الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا حيث كان ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7٪ في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار أميركي في الاستهلاك وصافي الصادرات. ويبحث القسم الخاص من التقرير في تأثير الصراع على الاقتصاد اللبناني من خلال تحليل الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة، وهي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد اللبناني، بعد التصعيد الكبير في منتصف أيلول/سبتمبر 2024. ويتبلور سيناريو معاكس للواقع حيث في غياب الصراع كان الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 0.9٪ في عام 2024.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي معلقاً: “لقد تسبب الصراع بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من أزمة حادة. إنه تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد”. وأضاف “فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل”.
وخلُص التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان – بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ورصيد المالية العامة والعجز التجاري – تميل بشكل متزايد نحو الهبوط. ويسلط التقرير الضوء على هشاشة استقرار سعر الصرف، القائم منذ أغسطس 2023، والذي يأتي بتكلفة عالية. إذ يعتمد هذا الاستقرار على زيادة تحصيل الإيرادات، وعلى الضبط المالي، والقيود المفروضة على الإنفاق، مما يؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام في وقت يزداد فيه الطلب على الإنفاق والاستثمار الحيويين. ويهدد الصراع هذا الاستقرار الهش حيث أن زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية.
هذا كان من الماضي الا انه يجب التأكيد ان ٩ كانون الثاني الماضي هو الحد الفاصل من التراجع والامل بقيامة لبنان.
