أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» تقريراً بعنوان «من الأزمة إلى التعافي: السلطات المحلية تواجه حقائق ما بعد الحرب»، ورسم توقعات اقتصادية سلبية ضمن المدى المتوسط أساسها التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الخسائر الكبيرة في رأس المال في جميع القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والمباني، والمصانع والمعدات والمرافق الخاصة والعامة.
ويقدّر البرنامج أنّ العدوان الصهيوني الأخير على لبنان سيؤدي إلى انكماش اقتصادي بنسبة 9.2%، مقارنةً بسيناريو عدم وقوع الحرب. وأن تستمر المفاعيل السلبية حتى عام 2026 بانكماش نسبته 2.3% في 2025، وبنسبة 2.4% في السنة التالية.
استند برنامج الـUNDP على مسوحات تغطّي 135 بلدية في 20 قضاء في كلّ المحافظات اللبنانية من أصل 392 بلدية (عدد البلديات في لبنان 1465) أبلغت عن تأثرها بالاعتداءات. من ضمن البلدات المغطاة بالمسح، كانت هناك صعوبات «في الوصول إلى 62 بلدية موجودة في مناطق مقطوعة».
وتبيّن بحسب المسح، أنّ الأصول المتضرّرة بالعدوان تبلغ 90 ألفاً و76 تشمل وحدات سكنية ومحال تجارية ومنشآت زراعية، وبنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والاتصالات والكهرباء. وبلغ عدد الأصول المدمّرة بشكل كامل 23 ألفاً و489، أي 23%، فيما الباقي متضرّر جزئياً. وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضرّرة، نحو 59 ألفاً و577 وحدة سكنية، ومنها 29% مدمّرة بشكل كامل، أي نحو 17 ألفاً و277 وحدة.
ويمثل هذا الرقم 6% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في المناطق المستهدفة بالعدوان. وأعلى عدد من الوحدات السكنية المتضررة كان في منطقة بعبدا العقارية، أي في الضاحية الجنوبية، إذ بلغ 16 ألفاً، علماً أن 63% من الوحدات المتضررة في هذه المنطقة بالتحديد مدمّرة بشكل كامل، ما يمثل النسبة الأعلى من الدمار.
وفي قضاء النبطية، بلغ عدد الوحدات المتضررة 14 ألفاً و667 وحدة، وفي قضاء بعلبك 10 آلاف و274 وحدة سكنية، وفي أقضية صور وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون بلغ عدد الوحدات المتضررة 16 ألفاً و258 وحدة.
بحسب نتائج المسح، وصل عدد الوحدات التجارية المتضررة إلى 14 ألفاً و748 مؤسسة تجارية، من أصل 30 ألفاً و685 مؤسسة محدّدة في المناطق الممسوحة، أي ما نسبته 48% من المحال التجارية، والتي تشمل أيضاً المصانع والورش الصغيرة والعيادات ومكاتب الخدمات على اختلافها.
«يجب النظر إلى تأثير تدمير هذه المؤسسات على مجمل القطاعات الاقتصادية» وفقاً للتقرير، إذ تبرز «حاجة ملحّة إلى اعتماد نهج تعافٍ شامل، وخاصة في الضاحية الجنوبية والنبطية وبنت جبيل، حيث كانت تأثيرات الحرب الأكثر شدّة».
وقد وقع الضرر الأكبر على المحال التجارية في أقضية محافظة النبطية، حيث بلغ عدد المحال المتضررة 3420 محلاً، أي 23% من مجمل المحال المتضررة في لبنان. وفي قضاء بنت جبيل تضرّر 3330 محلاً، فيما شملت الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية 3 آلاف محل تجاري تمثّل 20.3% من مجمل الأضرار على المحال التجارية. وفي قضاء صور تضرّر 2394 محلاً، وفي بعلبك 1277 محلاً تجارياً.
ومن بين هذه الأقضية، حلّ قضاء بعبدا، أي الضاحية الجنوبية، في المركز الأول لناحية تضرّر المؤسسات التجارية بشكل كامل، ووصلت نسبة دمار المحال التجارية بشكل كامل فيها إلى 33%، تليها بنت جبيل بنسبة 32%، ثمّ النبطية بنسبة 17%.
ولمعالجة الأزمة الناتجة من الدمار الكبير للمؤسسات التجارية، أوصت «UNDP» بـ«تقديم مساعدة مالية فورية لأصحاب المحال»، والعمل على استعادة مكان العمل أو نقله، مثل تأمين أماكن عمل مؤقتة، وتأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم عملية إعادة الإعمار. وأوصى التقرير بتأمين مواقع بديلة لأبنية البلدية المتضرّرة أيضاً.
إذ تضرّر 86 مبنى تابعاً لبلدية أو لاتحاد بلديات في المناطق التي شملها المسح. فعلى سبيل المثال، دمّر القصف الصهيوني 31 مبنى بلدياً في قرى قضاء النبطية، و12 في قرى قضاء صور، و10 في قرى صيدا، فضلاً عن 17 مبنى بلدياً في قضاءَي بعلبك ومرجعيون. ولمحورية المباني البلدية، ودورها في إعادة الحياة إلى المناطق المدمرة، اقترحت «UNDP» تجهيز مواقع جديدة، ودعم إعادة بناء وإعادة تأهيل المباني والإدارات البلدية المتضررة. وطلبت تأمين الدعم لـ«توفير هياكل أبنية جاهزة للموظفين الإداريين وغيرهم ممن يقوم بوظائف حيوية».
بعلبك الأكثر تضرراً زراعياً
وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضررت 14 ألفاً و762 منشأة زراعية في المناطق المستهدفة بالاعتداءات الصهيونية والمشمولة بالمسح، من أصل 30 ألفاً و685.
وتشمل المنشآت الزراعية مزارع الدواجن والماشية والأسماك، والمصانع الغذائية، والأراضي المزروعة.
وتمثل هذه الأضرار نسبة 48% من مجمل المنشآت الزراعية في المناطق التي شملها المسح. وفي توزيع الأضرار على المناطق، تمّ الإبلاغ عن أكبر عدد من الأضرار في قضاء بعلبك مع تضرّر 10 آلاف و496 منشأة.
وفي قرى قضاء بنت جبيل تضرّر 3 آلاف و51 منشأة، وفي قضاءَي النبطية وصور، وصل عدد المنشآت المتضرّرة إلى 977.
ومن بين المناطق المشمولة بالمسح، سجلت النبطية أعلى نسبة من الأصول الزراعية المدمرة تماماً بنسبة 58%، تليها صور بنسبة 52%.
وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يكون للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب الحرب، وخاصة في النبطية وبعلبك «عواقب عميقة، وطويلة الأمد نظراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المناطق في الزراعة وإنتاج الغذاء». كما لفت إلى التأثير البيئي للحرب، مثل تلوّث المياه، وتلف النظم البيئية، وإدارة النفايات والحطام، ومعالجة التربة واستعادة خصوبتها، فضلاً عن استعادة المزارعين لسبل عيشهم.
989 منشأة
هو عدد منشآت البنية التحتية المدمرّة جرّاء الحرب وتشمل المدارس والمستشفيات والطرقات ومحطات تكرير المياه وتحويل الكهرباء والمباني الحكومية
36 محطة كهرباء
هو عدد محطات تحويل كهرباء الفرعية المتضرّرة بالحرب و17 منها مدمّرة بشكل كامل
18 محطة إرسال
تعرضت لضربات قوية وتضررت بالعدوان منها 9 محطات دمرت بشكل كامل
