دعت نقابة المالكين في بيانٍ لها أمس، إلى “تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية”. ورأت أنّه “في ظل ما يسمى اصطلاحاً بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقهاً واجتهاداً أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساساً العلاقة بين المالك والمستأجر”.
وتابع البيان: “في هذا الصدد وتطبيقاً لهذا المبدأ القانوني العام، أقرّ الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه “إذا تعذّر تطبيق القانون 92/160 لانتهاء مفعوله في 2012/3/31 فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول تمديد الإيجارات غير السكنية (القانون الخاص) في 2022/6/30، ولذلك فقانون الموجبات والعقود هو الواجب التطبيق. لذلك فإننا ندعو المالكين إلى الركون لهذا المبدأ في الإيجارات غير السكنية”.
