أعلنت وزارة المالية انه تم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة في الادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025،
ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات وفسح المجال امام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوندز .
وقد فاجأت جمعية المصارف الاوساط السياسية لكنها لم تفاجىء نفسها بنيتها اقامة المصارف دعاوى على الدولة اللبنانية بسبب امتناعها عن تسديد سندات اليوروبوندز في اذار ٢٠٢٠ عندما قررت حكومة حسان دياب الامتناع عن تسديد الديون المترتبة عليها، ولكيلا تذهب اموال المصارف هدرا لانه بعد مرور خمس سنوات على التمنع يمكن ان تسقط بحكم مرور الزمن فآثرت جمعية المصارف حفظ حقوقها المادية التي هي حقوق لمودعيها. وذلك بناء على نصيحة من محامي الجمعية الذين فضلوا رفع الدعوى قبل ان تنتهي مهلة خمس السنوات التي يحق خلالها للدائنين رفع الدعاوى في حال لم تقدم الدولة اللبنانية على اجراء مفاوضات معهم حول كيفية دفع المترتب عليها .
لكن يبدو ان وزير المالية الجديد ياسين جابر قرر الخوض في هذا الموضوع ووجه رسائل ايجابية إلى حاملي اليوروبوندز، تحدث فيها بشفافية عن الخطوات التي سيقوم بها لاستكمال القرار الصادر عن حكومة تصريف الاعمال والمتعلق بتفويض وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات الـ “يوروبوندز”.
وقد تشاورت وزارة المالية مع مستشارها القانوني في موضوع الدين العام في نيويورك، clearly Gottlieb وحصلت منه على استشارة تفيد بأن القرار الحكومي في موضوع اليوروبوندز كافٍ لحماية حقوق حامل السندات.
وان الوزارة تنتظر إجابة هيئة التشريع والاستشارات على الموضوع، لكن الإجابة لن تصل قبل 15 آذار المقبل، أي بعد انتهاء مهلة التاسع من آذار، وهذه الإعاقة سببها تأخّر الحكومة السابقة في إصدار قرار تمديد المهل.
وبالإضافة إلى ذلك، طمأنت وزارة المال أصحاب الحقوق إلى أنها باشرت العمل مع الوكيل المالي للسندات (Deutsche Bank) لإبرام وتنفيذ ملحق اتفاقية إصدار السندات.
في النتيجة، تسعى وزارة المالية اليوم إلى تصحيح الخلل الذي تسبّبت به الحكومة السابقة، وتحاشي الوصول إلى المحاكم، وصون حقوق الدائنين اللبنانيين والأجانب، وهذا يعكس نهجاً منطقياً يبشّر بالخير بالنسبة إلى أداء الوزارة برئاسة الوزير ياسين جابر.
ويقول الخبير المالي نيقولا شيخاني ان ارتفاع سعر سهم اليوروبوندز من ١،١ سنت الى حوالى ١٧ سنتا هو ارتفاع مصطنع لانه لا شيء يبرر هذا الارتفاع وان المطلوب من وزير المالية التحقق من اسباب ارتفاع هذا السهم الذي يكون ربما لاسباب تفاوضية بين الدائنين وبعضهم من المصارف وبين الدولة اللبنانية .
وقي هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان الهدف ليس رفع الدعاوى على الدولة اللبنانية لحاملي سندات اليوروبوندز بل هو تدبير احتياطي احترازي اذا لم تبادر وزارة المالية الى اتخاذ اجراءات عملية للمباشرة بالمفاوضات، لا يوجد احد من هؤلاء يرغب بالدعاوى في نيويورك التي تأخذ وقتا وتكلف مصاريف قانونية اضافية لكن وزارة المالية اتخذت الاجراءات العملية وبالتالي لا اعتقد ان هؤلاء سيقيمون الدعاوى ما دام حافظوا على حقوقهم المالية .
واعاد غبريل بالذاكرة الى اذار ٢٠٢٠ عندما اتخذت حكومة حسان دياب قرارا بالتعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز في الوقت الذي كان من المفترض ان تبدأ المفاوضات مع حاملي السندات لكن لم يتم ذلك ومن بعدها اتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيث وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا مبدئيا حيث تتخذ الحكومة اجراءات مسبقة واحدة منها اعادة هيكلة الدين العام ومن ضمنها التفاوض مع حاملي السندات الا ان ذلك لم يتم ايضا.
وعندما اقتربت مهلة خمس السنوات من قرار التعثر حيث من المفروض ان يتقدم حاملو السندات بدعاوى كيلا يخسروا حقهم بالمطالبة في الفوائد وليس لوضع اليد على اصول الدولة كما كان يروج، اصدرت وزارة المالية في ١٠ كانون الثاني قرارا بتمديد المهل حتى اذار ٢٠٢٨ بعد ان اتخذت اجراءات عملية تحفظ حقوق الدائنين .
ويتابع غبريل حديثه بالقول: هذه الخطوة التي اقدمت عليها وزارة المالية تعني انها على استعداد لبدء المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز والتأكيد على القرار الذي اتخذته في ١٠ كانون الثاني الماضي لكنه لم يحدد موعد البدء بالمفاوضات كون هذه الحكومة جديدة وتريد تطبيق الاصلاحات وتحظى بدعم عربي ودولي والتوقعات مرتفعة بان تعود وتضع برنامجا اصلاحيا ومن ضمنه البحث في موضوع سندات اليوروبوندز .
واكد غبريل ان القيمة الحقيقية لهذه السندات هي ٧ مليارات و٥٠٠ مليون دولار .
