تدخل وزيرة البيئة تمارا الزين مكتبها على عجل، وهكذا تودّعك، حتى في حديثها تسرع، فالوقت محدود في حكومة عمرها قصير ومهامّها كثيرة، و«الأولوية فيها لإعادة الإعمار»، كما تقول، وهي المهمة التي بدأتها قبل تعيينها وزيرة بيئة، منذ أن كانت رئيسة المجلس الوطني للبحوث العلمية. ترى الزين أنّ تقييم البنك الدولي للخسائر الناتجة عن الحرب بقيمة 14 مليار دولار «قابل للنقاش»، وأنّ مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية «فتح ملف التعويضات في الحكومة، والنقاش حول الجهة التي ستمسح الأضرار، وبعدما طلب وزير الدفاع ميشال منسى إعفاء الجيش اللبناني، وقع الاختيار على اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة». أما عن المكبّات العشوائية للردميات، فتنتقد أداء الإدارة السابقة لوزارة البيئة التي «عمّمت على المتعهّدين مواقع مقالع وكسارات لنقل الردميات إليها نظرياً من دون احتساب الكلفة ولا التواصل مع مالكي المقالع»، برأيها، «لا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم»، كما لا يمكن «بحجة النسوية فرض أفكار مستوردة حول المرأة لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا». وفي ما يأتي نص الحوار:
■ صدر أخيراً تقرير البنك الدولي حول كلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، كيف تقيّمون دقّة النتائج؟
التقرير تحدّث عن أضرار، وخسائر، وحاجات، وهنا وقع الالتباس لدى البعض ممن جمعوا كلفة الأضرار التي تساوي 6.8 مليارات دولار مع كلفة الخسائر التي تصل إلى 14 مليار دولار، ليُفاجأوا بضخامة المجموع البالغ نحو 22 مليار دولار. وهذا سوء فهم للأرقام، لأنّ الأضرار تعني الضرر المباشر الناجم عن الاعتداءات، والخسائر هي الأضرار تضاف إليها الخسائر الناجمة عن تعطّل القطاعات وتراجع النمو الاقتصادي نتيجة الحرب.
■ هل الـ 14 مليار دولار خسائر رقم واقعي أم مضخّم؟
حجم كلفة الأضرار أقرب إلى الواقع، أما كلفة الخسائر فقابلة للنقاش، لأنّ تقدير البنك الدولي لمجموع الخسائر عن تراجع النمو الاقتصادي، ويساوي 7.2 مليارات دولار، يخضع لمعايير قد تختلف بين جهة وأخرى. مثلاً أنا فوجئت بأنه «هلأد بطلّع القطاع السياحي مصاري!». ويمكن مناقشة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، كما يمكن مناقشة قيمة الاحتياجات التي لا تأخذ في الحسبان حجم الخسائر لأن قطاعاً ما لم يربح مثلاً، بل تلحظ الأضرار المباشرة مع بعض التحسينات الضرورية مثل إزالة الركام من أجل إعادة الإعمار والتعافي، في مدى آنيّ قصير، وآخر متوسط يبدأ من عام 2025 ويصل إلى عام 2030، والتي قدّرها البنك الدولي بـ 11 مليار دولار.
■ سبق أن أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريراً أيضاً حول تقييم الأضرار، علماً أن الجهتين تعملان معاً في هذا الملف، فما الفرق بين التقريرين؟
تقرير المجلس تناول شقّين، الأول: رصد مفصّل للاعتداءات الإسرائيلية، أنواعها، توزّعها، وتيرتها وكثافتها، والثاني حول أثر هذه الاعتداءات على القطاعات من دون «تسعير» كلفة الخسائر. أما البنك الدولي، فـ«قرّش» أثر الاعتداءات بطلب من الحكومة، واستناداً إلى إحصاءات أولية أعدّتها مؤسسات الدولة مثل وزارات التربية والصحة والأشغال وغيرها.
■ هل تضاربت المعلومات والأرقام بين الجهتين؟
نعم، في بعض الأحيان.
■ في هذه الحالة، أيّ النتائج تُعتمد؟
البنك الدولي قيّم الأضرار في 10 قطاعات بصورة عاجلة بناءً على طلب الحكومة تقريراً في أسرع وقت ليقدّم طلب قرض معجّلاً بقيمة 250 مليون دولار، ونحن ركّزنا على ثلاثة قطاعات: الإسكان، الزراعة والبيئة. لذلك عندما اختلفت الأرقام في هذه القطاعات اعتمدنا أرقام المجلس.
■ هل أنجزتم التقرير النهائي؟ وماذا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار؟
نعم، هذا تقرير نهائي بالعمل المُنجز حتى 20 كانون الأول الماضي. والمجلس يرصد خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن ارتأينا الانتظار حتى الوقف التام للاعتداءات لإحصاء الأضرار الأخيرة.
■ إلى أي مدى ستعتمد الحكومة على تقارير المجلس والبنك الدولي عندما تبدأ في تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي ومنح التعويضات؟
هذه التقارير تعطي صورة عامة عن الأضرار، لكننا نحتاج إلى جهات تقوم بمسوحات ميدانية على الأرض وتحدد من هم الأشخاص المتضررون فعلاً.
■ هل جرى الاتفاق على أسماء هذه الجهات؟
كان مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية فاتحةً لملف التعويضات في الحكومة، علماً أن هناك جهات بدأت تدفع تعويضات، وانطلاقةً لمناقشة كيف يُقاس الضرر ومن يقيسه وصولاً إلى تحديد المتضررين.
وحظي الموضوع بنقاش طويل، إذ نصّ مشروع القانون على تسليم الجيش اللبناني مهام المسوحات، لكنّ وزير الدفاع ميشال منسى اعترض بحجة أنّ الجيش منهك، و«أعفوه من هذه المهمة»، فقلتُ: لنكن منطقيين، هناك جهات قطعت شوطاً طويلاً في مسح الأضرار وهي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية، ولن نبدأ من الصفر، فليأخذ الجيش معطياتها، ويدقّق فيها إدارياً.
لكنّ «الدفاع» أصرّت على أنه حتى إدارياً لا تحمّلوا الجيش هذا العبء. هنا خرجت اقتراحات لتسليم مهمة المسح للبلديات وأُجهضت لأننا مقبلون على انتخابات بلدية ولم نشأ أن يتحول الموضوع إلى بازار، كما كان هناك اقتراح بتكليف جهات خاصة إلا أنه «لم يقطع» بسبب خصوصية الوضع في المناطق المتضررة وعدم الحاجة إلى تكبّد تكاليف ما دام ملف المسح قطع شوطاً.
عندما طرحت أسماء الجهات الثلاث لتتولى عملية المسح الشامل لم تمنحها كل الأطراف الثقة. في المحصّلة، تبنّى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام طرح وزارة البيئة أن تكلف هذه الجهات الثلاث بإنجاز المسوح ثم تدقّق شركة خاصة في النتائج وترفع تقريرها إلى وزارة المالية المسؤولة عن تحديد شروط الإعفاءات الضريبة.
■ هل لدى الحكومة تصوّر واضح حول تمويل إعادة الإعمار؟
الحكومة تقدّمت بمشروع قرض مسهّل من البنك الدولي يساوي 250 مليون دولار لـ«صندوق إعادة الإعمار»، لن تكفي طبعاً، لكنها ستكون الانطلاقة لتحشيد تمويل دولي. وبعدما تبيّن في تقييم الأضرار أنّ البيوت نالت حصة الأسد من الضرر، ولضمان عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم من خلال تأمين الخدمات الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وإنترنت ومدارس ومستشفيات وغيرها، ستُخصص المبالغ الأولى للإسكان والبنى التحتية وإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار، وسيُخصص قسم صغير من القرض للتعافي البيئي.
لا نملك ترف الحلول في مناطق مكتظة ولا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة
■ كيف ستكفي 250 مليون دولار لكل هذه الخطوات الأولية؟
سنبدأ العمل تدريجياً على أن تجرّ الـ 250 مليون دولار وراءها 750 مليون دولار ونصل إلى المليار دولار، يفترض أن تغطّي كلّ البنى التحتية المتضررة، ويكون الوقت حان ليحشد لبنان التمويل في مؤتمر دولي.
■ من يحدد أي القرى والمناطق لها الأولوية في إعادة الإعمار التدريجية؟
هذا كان ولا يزال محلّ نقاش، ويأخذ منحى سياسياً أحياناً، فإذا قال طرف: ابدأوا بقرى الحافة الأمامية، قد يُتّهم بتوصيل رسائل سياسية إلى العدو بأنّ الناس لا يخافون العودة إلى الجنوب، وإذا قال طرف آخر: لنترك القرى الحافة إلى المرحلة الأخيرة، قد يُتهم بأنه يقف أمام عودة الناس إلى قراهم ضمن أجندات سياسية خارجية لتفريغ القرى. برأيي، هناك ثلاثة معايير تحدّد الأولوية هي: عدد سكان البلدة، إذا كانت قطباً اقتصادياً أو قريبة من ذلك، نسبة الدمار فيها.
■ بعد تحليل طبيعة الاعتداءات، هل لاحظتم نمطاً معيّناً اعتمده العدو في الحرب الأخيرة؟
التحليل العلمي لطريقة تفكير العدو يفسّر كيف رمى القنابل العنقودية بجوار نهر الليطاني لمنع الوصول إلى المياه كغاية حربية، وحاجة أساسية بعد الحرب، مع ما يحمله الأمر من أثر على النشاط الزراعي.
بالمقارنة مع حرب تموز عام 2006، نلحظ كيف ركّز العدو في وقتها على تدمير البنى التحتية لوضع البلد في حالة شلل ثم اكتشف أنّ المقاومة استفادت من إعادة بناء البنى التحتية وعادت أقوى. لذلك ركّز في الحرب الأخيرة على ضرب المقاومة وبيئة المقاومة، حتى بلغت نسبة الأضرار في البيوت 67% من مجمل الأضرار (4.8 مليارات دولار من أصل 6.8 مليارات دولار) وترك مقدّرات الدولة لتعمل بالحد الأدنى.
■ كيف نستفيد من تجربة حرب تموز في خطة إعادة الإعمار؟
تجربة إعادة الإعمار بعد حرب تموز كانت إيجابية في أماكن معينة، خصوصاً على صعيد إجراءات اتحاد بلديات الضاحية في العمران من تصحيح التعديات، وإعادة إعمار مراعية للزلازل، لكن ذلك لم يحصل في الجنوب.
اليوم، أتمنى إذا توفّرت الأموال اللازمة أن نعدّ مخطط إعمار يراعي التغيّر المناخي الذي يؤثّر على الزلازل والفيضانات، ومراعاة شروط التنظيم المدني، وإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في الأقضية أو في مجموعة بلدات بدلاً من تركيب نظام طاقة في كلّ بيت، ومعالجة سوء إدارة المياه خصوصاً في ظلّ أزمة شحّ المياه التي نمرّ بها، إذ لم تصل كمية المتساقطات إلى نصف معدلاتها السنوية هذا العام، وذلك من خلال الإعمار ضمن نظام تجميع مياه الأمطار وتخزينها وتوزيعها بدلاً من أن يحفر كل منزل بئراً خاصة… وهذه الأفكار كلّها ليست مكلفة على الصعيد الجماعي.
■ لماذا لم تتحرك وزارة البيئة بعد للحدّ من إنشاء مكبّات عشوائية للردميات ومخالفة الشروط البيئية في مسألة رفع الركام؟
عندما تسلمتُ الوزارة كان ملف الركام يمرّ بفوضى «فوّتتنا بالحيطان». الإدارة السابقة طلبت من عدة جهات تقديم أفضل الحلول لمعالجة بيئية للركام، علماً أنّ المشكلة ليست نظرية بل كيف ننظّم العملية على الأرض مع الأخذ في الاعتبار كلّ الظروف المادية والجغرافية والبشرية والثقافية والفساد…
وارتأت وزارة البيئة إصدار تعاميم بضرورة الالتزام بالضوابط البيئية ونقل الردميات إلى المقالع والكسارات تفادياً لإنشاء مكبّات عشوائية، وأطلقت لائحة بأسماء المواقع التي يمكن النقل إليها، من دون التواصل مع أيّ من مالكي هذه المواقع، لإعلامهم والتفاوض معهم على استقبال الردم مقابل إعفاءات ضريبية أو حتى إبلاغ أصحاب المقالع غير المرخّصة أنهم مجبرون على استقبال الردميات.
هكذا وصل المتعهدون إلى طريق مسدود في وقت أعطتهم الدولة 4 دولارات حداً أقصى على المتر المكعب الواحد، ووافقوا قبل أن يأخذوا في الحسبان المسار البيئي من فرز ومعالجة وطحن ونقل. الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تنطلق هي اتحاد بلديات الضاحية لأنّ الدولة لديها حاجة إلى توسع مطمر الكوستا برافا بعدما وصل إلى قدرته الاستيعابية فقررت توسعته بردميات الضاحية، وهو حل معقول بدلاً من الشراء أو استنزاف المقالع.
■ ما هو الحل البديل للمتعهدين؟
هناك في القرى مواقع واسعة يمكن أن تبدأ فيها المعالجة البيئية بعيداً عن الناس من سحب حديد وفرز مواد خطرة. واتفق المتعهدون مع الجهات الثلاث المسؤولة عن رفع الأنقاض بالتعاون مع البلديات على تأمين أماكن لاستقبال الركام. وريثما يأتي تمويل البنك الدولي للمعالجة البيئية النهائية نكون قد حدّدنا المقالع والكسارات التي سيُنقل إليها الركام.
■ لكنّ الردميات توضع في مكبّات عشوائية بين الناس في الضاحية الجنوبية قبل نقلها إلى الكوستا برافا؟
لم يبدأ النقل إلى الكوستا برافا بعد. اتحاد بلديات الضاحية خصّص أرضاً يملكها في الأوزاعي قريبة من المطمر لنقل الردم مؤقتاً ومعالجته بيئياً، حتى يتسلّم متعهد طحنها بالشكل اللازم لاستخدامها في توسعة المطمر. وأنجز الاتحاد نقل ركام 260 بناء حتى الآن إلى مكب الأوزاعي. أما عن المكبّات العشوائية الواقعة بين الناس فهي مؤقتة لتجميع الردم تمهيداً لنقله إلى مكب الأوزاعي. لا نملك ترف الحلول في منطقة مكتظة سكانياً مثل الضاحية، ولا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم.
■ هل تترتب على عودة الناس إلى القرى الحدودية التي نالت نصيباً وافياً من القصف المدفعي والفوسفوري، مخاطر على صحتهم لجهة سلامة الهواء والمياه والتربة؟
عموماً، إذا توقف العدو الإسرائيلي عن الانتهاكات المتكررة ليس هناك أي خطر مباشر على صحة الناس، حتى الفوسفور دخل في دورة التربة ولم يعد موجوداً في الجو، ليبقى الضرر الأكبر على المزارع الذي يحتاج إلى معالجة التربة. ولمن يتخوف من سلامة المحصول الزراعي بعدما تعرّض للفوسفور، نقول له إنه لن ينمو الزرع أساساً إذا تشبّع بالفوسفور.
■ هل سيكون التغيّر المناخي على جدول أعمالك في الوزارة؟ وهل ستؤثّر اعتداءات العدو في التصدي للتغيّر المناخي في البلاد؟
هناك اضطراب مناخي عالمي لا ينحصر في لبنان، وكونه بلداً صغيراً لا يؤثّر لبنان في المناخ العالمي. محلياً، يمكن الحديث عن اضطراب بيئي سيظهر في السنوات المقبلة، بعد حرق مساحات واسعة من الأحراج والغابات. صحيح أننا ذكرنا التغيّر المناخي والمشاكل البيئية الموروثة في البيان الوزاري، لكنّ استدامة إعادة الإعمار بدءاً من إزالة الركام حتى تنفيذ عملية إعادة الإعمار الشاملة فرضت نفسها على جدول الأعمال وستكون لها الأولوية على القضايا الكلاسيكية.
■ ما زلتِ تتردّدين إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية، هل تواصلين عملك السابق بعد تعيينك وزيرة؟
طبعاً لا أعمل بوظيفتين، وكيف ألحق على ذلك أصلاً؟ تجمّدت كل أعمالي في المجلس لحظة تعييني وزيرة، والآن الموظفون ينتظرون تكليف شخص آخر لإدارة المجلس للحصول على رواتبهم التي تجمّدت منذ شهر شباط.
■ لديك آراء خاصة حول المرأة، صدامية مع الجمعيات النسوية في البلد. أي رؤية للمرأة تحملينها إلى مجلس الوزراء؟
البيان الوزاري في صيغته الأولية كان ينصّ على ما يلي: «نريد دولة حريصة على برامج مستدامة لتمكين النساء مجتمعياً واقتصادياً»، لكنني أصررت على مقاربة الموضوع كما ورد في البيان في نسخته الأخيرة: «نريد دولة حريصة عى مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة». لديّ مشكلة مع كلمة تمكين المرأة لأن من يحتاج إلى التمكين هي التشريعات والقوانين والمسؤولون عن الممارسة، أما المرأة فمن قال إنها ليست قوية؟ وأي رسالة أوجهها للمرأة وهي تعلّمنا معنى القوة والصمود؟
■ هل جئت إذاً لمحاربة النسوية؟
أنا نسوية، لكن أختلف مع طريقة الترويج للنسوية في لبنان. فالنسوية ليست شعارات، بل ممارسة التغيير تحت أي ظرف كان، ورفض الظلم والمعاناة، وقول كلمة الحق عندما لا تكون هناك إتاحة لقولها، كما تفعل بعض السيدات في قضايا نضالية. لكنني ضد تحول النسوية إلى تجارة، اتركوا للمرأة حرية الخيار سواء أرادت أن تعمل أو لا، أن تخوض غمار السياسة أو لا. هناك أفكار مستوردة فرّخت في لبنان بطريقة غير مقبولة، لأنها لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا.
■ هل تهيبتِ مسؤولية إدارة وزارة البيئة عندما عُرض عليك المنصب؟
نعم تهيبت من باب واقعنا الاجتماعي، وهذا الأمر لا يزعجني بل أمارس دور الأمومة بسعادة، وأخذت في الاعتبار رأي زوجي وأولادي عندما عُرض عليّ المنصب، ليس بالضرورة أن يؤثّروا على قراري، لكن رأيهم يعنيني، وكانوا مشجّعين جداً.
