بهدف “تنشيط الحركة الإنتاجيّة والسياحية والإعماريّة في البلاد مع الانطلاقة الجديدة للعهد والحكومة”، بَحَثَ وفد من جمعيّة منشئي وتجّار الأبنية، برئاسة إيلي صوما، موضوع “إعادة النظر بقيمة الفواتير عن ساعات التريفازيه”، مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. كما ناقش الوفد “الإرتفاع الكبير لفواتير الكهرباء عن ساعات التريفازيه والتأخير في تركيب العدّادات والساعات الجديدة وضرورة إعفاء المتضررين بسبب انفجار المرفأ وبسبب الحرب من الرسوم والفواتير، وتحديد معايير اختيار المستفيدين وآليات تنفيذ تلك الإعفاءات بشكل عادل وسريع، ومسألة الإنقطاعات المتكررة للكهرباء”.
ودعا صوما المدير العام للمؤسسة، إلى “إعادة النظر بقيمة الفواتير عن ساعات التريفازيه كونها مرتفعة جداً والفارق كبير بينها وبين المونوفازيه إذ ترتفع من 10 سنت إلى 27 سنت (للكيلو وات)، الأمر غير المنطقي وغير المبرّر. علماً بأنّ هذا الارتفاع في الفواتير يؤثّر سلباً على جميع المواطنين بما فيهم على سبيل المثال لا الحصر، قطاع البناء والقطاعات الصناعيّة والسياحيّة والتجاريّة”.
كما طالب بـ”ضرورة معالجة الإنقطاع الطويل للتيّار الكهربائي، ما يؤدّي إلى انتظام الأعمال”. فضلاً عن “معالجة التأخير في تركيب عدادات الكهرباء في المناطق الواقعة خارج العاصمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة، كون التقدير المقطوع هو مرتفع”.
وأكّد على ضرورة إجراء “صيانة وإعادة تأهيل لتمديدات التوتّر العالي كونها تسبّب مخاطر كبيرة حيث سبق ووقعت عدّة حوادث في عدد من الأبنية”.
