تمرير مشروع الموازنة في المجلس النيابي يُفترض دستورياً ان يترافق ليس فقط مع قطع الحساب عن السنة المالية السابقة، او الاكتفاء بقطع الحساب عن العامين الماضيين 2017 و 2018، انما يجب ان يقترن بقطوعات الحساب من العام 2005 وحتى العام 2018 بحسب الخبير الدستوري عادل يمين الذي يشير الى رفض رسمي لتجاوز قطوعات الحساب منذ 2005.
ويرى يمين انه امام المعضلة القائمة والمتمثلة بتأخر ديوان المحاسبة في انجاز مهمته في انجاز القطوعات، سيكون المخرج الدستوري على غرار ما جرى خلال اقرار موازنة العام 2017، اي من خلال وضع مادة في متن قانون الموازنة الحالية تنص على ان تتعهد الحكومة بانجاز قطوعات الحساب خلال فترة زمنية محددة. وبالتالي يتم اقرار الموازنة قبل قطوعات الحساب.
ويلفت يمين الى ان المجلس الدستوري كان قد ردّ الطعن الذي تقدّم بها النائب سامي الجميل وعدد من النواب حول عدم دستورية اقرار موازنة 2017 قبل نشر قطوعات الحساب.
ورفض يمين ما يتردد عن امكان الاكتفاء بقطعي الحساب عن العامين 2017 و 2018 لتمرير الموازنة، معتبراً ان ذلك يشكل تجاهلاً لمفهوم قطع الحساب الذي يجب ان يتناول كل المرحلة السابقة والا تكون العملية مشوهة منقوصة ومجتزأة، معرباً عن اعتقاده بأنه لن يتم اللجوء الى ذلك حتى ولو تمكن المعنيون من انجاز قطعي الحساب لان المسالة تتعلق بقطوعات الحساب عن كل السنوات منذ 2005.
تجدر الاشارة الى انه قبل العام 2005 كانت قطوعات الحساب تُقر مع تحفظ ديوان المحاسبة، كما انه منذ 2005 وحتى عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتم اعداد مشاريع قطوعات الحساب. اما اليوم ومع اصرار الرئيس عون على انجاز هذه القطوعات، فقد تمّ وضع نص في متن قانون موازنة 2017 تعهدت فيه الحكومة بإنجاز قطوعات الحساب، الا ان ديوان المحاسبة تأخر في انجاز هذه القطوعات، بسبب حجم الحسابات التي يجب التدقيق فيها ولنقص في عدد القضاة المعتكفين ايضاً، وبالتالي يبدو ان هذه القطوعات ستكون مؤجلة الى حين، في حال اعتُمد مخرج موازنة العام 2017 نفسُه.
