طالب وزير المالية، ياسين جابر، شركات تحويل الأموال بتحويل الأموال المقبوضة في المواعيد المحدّدة، تحت طائلة فرض الفائدة المتوجبة.
وفي كتاب وجّهه إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، طلب جابر «ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، وفقاً لأحكام المرسوم 12641 بتاريخ 05/12/2023».
وحذر الكتاب من أن «أي تأخير سوف يؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة».
وجاء في الكتاب: «لما كان البندان رقم 8 و11 من المادة الرابعة من المرسوم 12641 تاريخ 05/12/2023 ينصان على ما يلي:
يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي:
– يوم الإثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم.
-يوم الأربعاء عن المقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع المنصرم.
– يوم الجمعة عن المقبوضات التي تمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.
في حال التأخر في التحويل وفقاً للمواعيد المذكورة أعلاه تستوفى من المرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ / 500.000/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية.
وحيث أن الضرائب والرسوم التي تتولون قبضها وتحويلها إلى الخزينة هي أموال عمومية، وتعتبرون كالمحتسب الرسمي مسؤولين قانوناً عن حفظها وحمايتها، وعن أي سوء استخدام أو تصرف بها أو الانتفاع منها خلال الفترة بين قبضها وإعادة تحويلها إلى الخزينة».
وطلب «الالتزام بتحويل الأموال إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، وفقاً لأحكام المرسوم رقم 12641 تاريخ 05/12/2023 دون أي تأخير، ونبلغكم بأن أي تأخير في تحويل هذه الأموال سوف يؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بشأن أي مخالفة قد تكون ارتكبت سابقاً أو يمكن أن ترتكب لاحقاً».
