أكدت وزارة الصحة العامة، امس، أنّ ملف الدواء يحتل صدارة أولوياتها، سواء من ناحية الحفاظ على الجودة أو تأمين الكميات الكافية لتلبية حاجات اللبنانيين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أنّها «تتابع بجدية مضمون التقارير الإعلامية التي طالت موظفين وآليات عمل مرتبطة بالدواء، وهي بصدد التحقق الفني من هذه المعطيات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحتها».
وأعلنت «فتح تحقيق حول مصنع لإنتاج المتممات الغذائية، بعد ورود معلومات عبر عدد من وسائل الإعلام عن عدم مطابقة بعض منتجاته للمواصفات»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ سحب عينات من المصنع ومن الأسواق وإرسالها إلى مختبرات في لبنان والخارج»، مؤكدةً أنّه سيتم الإعلان عن النتائج فور ورودها.
كما قامت لجنة المصانع في الوزارة «بمراجعة التراخيص الممنوحة للمصنع المعني، وأجرت كشفاً ميدانياً للتحقق من التزامه بالشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية»، وفق البيان.
وفي ما يتعلق بالنقص المحتمل في أدوية الأمراض المزمنة، شددت الوزارة على أنّها «تتابع بيانات الاستيراد والمخزون المتوافر في السوق، وتنسّق مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت»، وطمأنت المواطنين «بعدم وجود أي مشكلة في هذا المجال».
وكان نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، جو غريب، قد أكد في حديثٍ لجريدة «الأخبار» أنّ «الأدوية المسجّلة متوافرة في السوق، وما هو مفقود يقتصر على الأصناف غير المسجّلة رسمياً أو تلك التي باتت لها بدائل مدعومة».
