أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيانٍ أمس، أنّ “اجتماعًا عقد في مقرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ضمّ ممثلي لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، قدّم خلاله رئيس اللجنة كاسترو عبد الله عرضًا شاملًا عن الوضع”.
ثمّ تمّ تقديم مداخلات من كلّ من: ممثلة لجنة الدفاع عن المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماري الدبس، ممثل نقابة الصيدلة عباس وهبي ومسؤول الإعلام في تجمع المستأجرين حسيب قيلوح، إضافة إلى عدد من المستأجرين أعضاء اللجان، خاصة في المجال غير السكني.
ولفت البيان إلى أنّ “البحث تركّز على مسألة إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة القانون الجديد في مجال الإيجارات غير السكنية، حيث اتفق المجتمعون على أنّ التعديلات التي أدخلت عليه من قبل لجنة الإدارة والعدل، إنما تمّت بفعل التحركات التي قام بها أصحاب الحقوق في هذا المجال، والطعنين اللذين قدّما إلى المجلس الدستوري”.
وشدّد المجتمعون على “اعتبار أنّ القانون الجديد يشكّل جريمة بحق مئات آلاف العائلات، إضافة إلى الجريمة التي سترتكب ضد أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود في التعليم الرسمي، وضد العديد من القطاعات الإنتاجية في المصانع والمعامل والمحال التجارية، وبخاصة الصغيرة منها، والمؤسّسات الصحية. ذلك أنّ القانون يأتي مباشرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، الذي أدّى إلى تدمير آلاف المؤسسات والوحدات السكنية في العاصمة والجنوب والبقاع”.
وأكّدوا “أهمية رفع الصوت، واستمرار التحرك، ووضعوا توجّهًا يؤدي إلى إحقاق الحق عبر إنصاف المستأجر والمالك، وليس طرفًا منهما على حساب الآخر”، مشيرين إلى أن برنامج التحرّك سيعلن قريبًا”.
