أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً يقضي باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية لناحية التأكد من التزام جميع أصحاب المولدات الخاصة بالتسعيرات الرسمية وتركيب العدادات والفلاتر، محذراً من إجراءات بحق المخالفين.
وأوضح سلام أن التعميم يأتي على خلفية انتشار ظاهرة المولدات الكهربائية في المدن وضمن البيئة السكنية، وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة المواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه.
وأضاف أنه «درءاً للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعاثات هذه المولدات، وبعد البحث مع السادة وزراء الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، والداخلية والبلديات، والعدل والبيئة، في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، أصدرت تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة للعمل… على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية في ما خص التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية».
ومنح التعميم أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص.
