ما هي العوامل التي تجعل بلدًا ما مكانًا رائعًا لبدء أنشطة الأعمال وتنميتها؟ هذا السؤال يجيب عليه البنك الدولي، من خلال الدراسات التي يقوم بها لتصنيف الدول وفق جهوزيتها لاستقبال الاستثمارات والأعمال الجديدة. وقد صدرت أخيرًا، دراسة شملت 50 اقتصادًا، ونشرت النتائج في مدونة البنك الدولي.
يُسلط مشروع تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال الجديد الذي يعدّه البنك الدولي الضوءَ على هذا الخلل، ويقدم نظرة شاملة وتفصيلية على اللوائح التنظيمية، ومستويات تنفيذها على أرض الواقع، وتقديم الخدمات التي تؤثر على أنشطة القطاع الخاص في الاقتصادات المشمولة بالدراسة.
يُعدّ تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال مبادرةً جديدة للبنك الدولي لجمع البيانات وتحليلها بغرض تقييم مناخ الأعمال والاستثمار على مستوى العالم. ويقدم التقرير مجموعة من البيانات التفصيلية وإطار عمل تفصيليًا لتحديد العوامل التي تسهم في توفير البيئة الداعمة للقطاع الخاص وتنميته، كما إنه لا يقف عند النتائج المُحقَّقَة على مستوى الشركات فقط، بل يتجاوزها ليشمل الأحوال المعيشية والاجتماعية للعمال، والمستهلكين، والبيئة.
ويدمج التقرير التدابير الخاصة بالجانب القانوني (القوانين واللوائح التنظيمية) وتلك الخاصة بالجانب الواقعي (الممارسات الفعلية)، مما يوفر بيانات قابلة للمقارنة بين البلدان ومهمة في السياق الوطني لهذه البلدان.
ويتمحور تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال حول عشرة مجالات تغطي دورة حياة الشركة بدءًا من افتتاحها، مرورًا بتشغيلها وتوسعها، وانتهاءً بإغلاقها (أو إعادة تنظيمها) وهذه المجالات هي: إجراءات تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وتعثّر الشركات.
ويتم تقييم كل مجال من المجالات العشرة على أساس ثلاث ركائز ترصد الجوانب الرئيسية للطريقة التي تستخدمها البلدان لتوفير البيئة الداعمة للقطاع الخاص، وهذه الركائز هي:
· الركيزة 1: الإطار التنظيمي: تقوم بتقييم القواعد واللوائح التنظيمية التي يجب على الشركات التعامل معها في مراحل التأسيس والدخول للسوق، والتشغيل والخروج من السوق.
· الركيزة 2: الخدمات العامة: تقوم بتقييم الخدمات التي تقدمها الحكومة التي تدعم الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية، بما في ذلك المؤسسات وخدمات البنية التحتية التي تسهم في توفير البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال.
· الركيزة 3: الكفاءة التشغيلية: تقيس مدى سهولة وفاعلية تفاعل الشركات مع اللوائح التنظيمية والخدمات العامة.
ويصنّف التقرير كل بلدٍ على أساس الركائز الثلاث، والمجالات العشرة، وثلاثين مجموعة تشمل الركائز والمجالات معًا. وتتراوح درجات التصنيف من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل).
مؤشرات التنمية
في نيسان من هذا العام، واستنادًا إلى مشروع تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال، أضيف 43 مؤشرًا جديدًا إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية كما يلي:
درجات تصنيف الاقتصادات حسب كل ركيزة من الركائز الثلاث. تعكس هذه الدرجات متوسط درجات تصنيف الاقتصادات حسب الركائز في المجالات العشرة التي يشملها تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال.
وحققت بعض الاقتصادات مثل هنغاريا وإستونيا وسنغافورة أعلى درجات التصنيف في الركيزة الأولى (الإطار التنظيمي)، والركيزة الثانية (الخدمات العامة)، والركيزة الثالثة (الكفاءة التشغيلية) على التوالي.
درجات تصنيف الاقتصادات حسب كل مجال من المجالات العشرة. يتم الحصول على هذه الدرجات من خلال حساب متوسط درجات الركائز الثلاث في كل مجال من المجالات العشرة.
وتشمل قائمة الاقتصادات الأفضل أداءً، على سبيل المثال، اليونانَ في ما يتعلق بسهولة إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، والجمهورية السلوفاكية في ما يتعلق بارتفاع مستوى جودة المرافق العامة وانتظامها وسهولة الحصول عليها (خدمات المرافق)، وجورجيا في ما يتعلق بقوة اللوائح التنظيمية العمالية (العمالة)، أو رواندا في ما يتعلق بكفاءة نظام تسوية المنازعات التجارية (تسوية المنازعات).
درجات الركائز الخاصة
يتم حساب درجات كل ركيزة من الركائز الثلاث لكل مجال من المجالات العشرة. لنأخذ مثلاً مجالَ “التجارة الدولية”، فالركيزة الأولى تقيس جودة اللوائح التنظيمية الخاصة بالتجارة الدولية، وتقيّم الركيزة الثانية البنية التحتية الرقمية والمادية في ما يتعلق بالتجارة الدولية ومستوى جودة إدارة الحدود، وتقيس الركيزة الثالثة الوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لمتطلبات التصدير والاستيراد، والمشاركة في التجارة الرقمية العابرة للحدود، بالإضافة إلى العقبات الرئيسية المحتملة أمام التجارة الدولية.
تنقسم كل ركيزة إلى فئات رئيسية، تحدّدها السمات المشتركة التي تساعد في تجميعها في فئة معينة، وتنقسم كل فئة رئيسية إلى فئات فرعية. ولكل فئة فرعية عدة مؤشرات، يمكن أن يشتمل كل منها بدوره على عدة مكونات.
وتُعطى الدرجات لكل مؤشر ثم تُجمَع للحصول على درجات التصنيف لكل فئة فرعية وفئة رئيسية وركيزة. ويُحسَب متوسط درجات الركائز الثلاث في إطار مجالٍ ما لاستخلاص الدرجة الإجمالية لذلك المجال.
وفي الوقت الحالي، تتوفر بيانات تقرير الجهوزية لأنشطة الأعمال عن 50 اقتصادًا على مستوى العالم، ومن المقرّر إضافة المزيد من البلدان في عامي 2025 و2026.
