أعلنت السيد «أن الوزارة تمكنت من تأمين 50 مليون دولار لبرنامج أمان في موازنة 2026، مقارنة بـ5 ملايين فقط هذا العام»، مشددة على «ضرورة رفع هذا المبلغ تدريجياً ليصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، بما يضمن استدامة البرنامج مالياً ومؤسسياً».
بحثت وزير الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، مع محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، ونواب المنطقة وفاعلياتها، أوضاع طرابلس والشمال الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، لاسيما برنامج «أمان».
وأشارت السيد إلى أن الحكومة «وضعت ملف إنعاش المشاريع الاستثمارية في الشمال ضمن أولوياتها، من المطار، إلى معرض رشيد كرامي الدولي، فالمنطقة الاقتصادية الخاصة»، معتبرة أن هذه المشاريع «ليست مجرد عناوين إنمائية، بل مدخل أساسي لخلق فرص العمل التي تحتاجها طرابلس بشكل ملح».
ولفتت إلى أن وزارتها «تسعى إلى تطوير دورها من مجرد تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية إلى تمكين المجتمع اقتصادياً»، وقالت: «نريد أن نساعد الناس على دخول سوق العمل، سواء عبر وظائف أو عبر أعمال حرة، لأن خلق فرص العمل هو السبيل الحقيقي للحد من الفقر، ولهذا تبنينا شعار (Zero Poverty) أي صفر فقر، وهو طموح قد يعتبره البعض صعب المنال، لكنه ليس مستحيلاً إذا تضافرت الجهود».
وتحدثت السيد عن مراكز الشؤون الاجتماعية في طرابلس، وعددها أربعة، مؤكدة أنها «ستعمل على إعادة تفعيلها وفق خطة تقييم شاملة». وقالت: «لا يكفي أن يكون هناك موارد مالية أو بشرية، بل يجب أن يلبي المركز حاجات المجتمع المحلي وأن يتكامل مع باقي المؤسسات الصحية والاجتماعية لتجنب التداخل والتنافس».
وشددت على «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيرة إلى «عقود الوزارة مع الجمعيات الرعائية، ومشاريع التعاون مع دار الفتوى والمطرانية»، واعتبرت أن هذه النماذج «تمثل شكلاً متقدماً من الشراكة المجتمعية التي يجب تعزيزها».
وفي ما يتعلق ببرنامج «أمان»، أوضحت السيد أن البرنامج «يغطي حالياً نحو 160 ألف عائلة لبنانية، أي ما يقارب 20 في المئة من السكان، لكنه يواجه ثغرات عدة». وقالت: «أعلم أن هناك مستفيدين غير مستحقين، وفي المقابل هناك عائلات فقيرة لم تشملها المساعدات. لذلك اتخذنا قراراً بإعادة تقييم شامل لكل العائلات المستفيدة اعتباراً من أيلول المقبل، عبر فرق متخصصة تستخدم أنظمة إلكترونية دقيقة، لضمان العدالة والشفافية».
وأعلنت أن باب التسجيل «سيفتح مجدداً في تشرين الثاني المقبل أمام العائلات غير المسجلة»، مؤكدة «أن الهدف هو أن تصل المساعدة النقدية الشهرية، التي تبلغ 20 دولاراً للفرد و25 دولاراً للعائلة كحد أقصى 145 دولاراً للأسرة، إلى كل مستحق حقيقي».
وفي ما يخص التمويل، أعلنت السيد «أن الوزارة تمكنت من تأمين 50 مليون دولار لبرنامج أمان في موازنة 2026، مقارنة بـ5 ملايين فقط هذا العام»، مشددة على «ضرورة رفع هذا المبلغ تدريجياً ليصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، بما يضمن استدامة البرنامج مالياً ومؤسسياً».
