ناقشَ وزيرا المالية ياسين جابر والاتصالات شارل الحاج، موضوع “الاعتمادات المالية التي ستلحظ لوزارة الاتصالات في موازنة العام 2026، لما لها من تأثير على قطاع حيوي يدخل في إطار تعزيز البنى التحتية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني”.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية “اتّفق الوزيران على زيادة الاعتمادات التي تدخل في باب الإنفاق الاستثماري بغية تحسين الخدمة وتقديمها بفعالية أكبر بما يتوافق والمعايير العالمية خصوصاً على صعيدي السعة والسرعة”.
وبالنسبة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، ناقش جابر والحاج “المساهمة التي ستلحظ لها في موازنة العام 2026. وأما موضوع موازنتها الخاصة فترك إلى الهيئة عند تشكيلها. فهي تحددها وفق ما تراه مناسباً لتسيير القطاع”.
وجرى التوافق “على أن تقوم شركتا الخلوي بتقديم مشروعي موازنتيهما للعامين 2025 و2026 وفق ما حدده قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة إلى أمور أخرى ترتبط بأدوار المحتسبين وقطوعات الحسابات وسواها”.
