ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماعاً تقنياً لمعالجة أزمة الرواتب، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، ضمّ مختلف الأطراف التي تعمل على وضع تصورات للخروج من أثرها السلبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وحضره ممثلون عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية إضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي والخبراء المعنيين في الوزارة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع عرض لأثر الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان على مدى الأعوام المنصرمة، وانعكاسها على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى عمل الضمان الاجتماعي، ولتصورات الحلول التي وضعتها الجهات المشاركة.
وشدد جابر على أن “ينصبّ البحث على مناقشة الإجراءات وفق المعايير العلمية والعملية القابلة للتطبيق، والقادرة ان تُفضي إلى وضع تصور متكامل لأسس تصحيح، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين، وإمكانات المالية العامة على السواء”، مشيراً إلى أن “تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر أثره على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما أيضاً يفتح الباب أمام تحريك حركة الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية في البلاد ويدفع بها قدماً نحو خلق مناخ آمن من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن “الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه”، مؤكداً ان “النجاح في خلق المناخات الآمنة اجتماعياً واقتصادياً يشكل بذاته البداية الصحيحة للوصول إلى عدالة اجتماعية تسعى إليها الدولة، وهو أمر أكّد عليه خطاب القسم، ولحظته الحكومة في خطتها الإصلاحية التي تعمل عليها في أكثر من قطاع، وتحظى بالتالي على دعم المجلس النيابي الذي يسهّل كل عمل تشريعي يخدم هذه الخطة”.
التحضير لاجتماعات الخريف
وكان الوزير جابر التقى صباحاً المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، استكمل معه الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، والتحضيرات التي تعمل عليها وزارة المال لما ستحمله معها إلى اجتماعات الخريف في واشنطن.
