أصدرت الهيئات المنظمة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع (2025) التوصيات والاستخلاصات والمقترحات التي أسفرت عنها جلسات المؤتمر.
وكانت مجموعة “الاقتصاد والأعمال” نظّمت هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
وفي ما يلي أبرز التوصيات:
1 – ترسيخ دور المغترب اللبناني كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية، من خلال إدماجه في السياسات العامة عبر أطر قانونية ومؤسساتية تحصّن دوره من التجاذبات السياسية والانقسامات الحزبية، بما يعزز وحدة الرؤية الوطنية ويكرّس المغترب كمكوّن حيوي في مسيرة النهوض.
2 – في إطار تطوير البيئة الاستثمارية، يوصي المؤتمر بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وشفافة للمغتربين، من خلال تسهيلات إدارية وحوافز قانونية وضريبية، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على استعادة الثقة بالمؤسسات المالية والقضائية كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.
3 – تسريع إقرار الإصلاحات القانونية والمالية، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية والانتظام المالي. كما يوصي بإصلاح القطاع العام، وتحديث الإدارة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز استقلالية القضاء، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتسهيل تحويلات المغتربين.
4 – ترشيد القطاع العام وتمكين القطاع الخاص
5 – تطوير آليات مؤسساتية لتوظيف خبرات المغتربين واستثماراتهم في مشاريع إنتاجية استراتيجية،.
6 – يؤكد المؤتمر أن الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي ضروريان للتنمية والاستثمار، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز الثقة بالسلطات القضائية والديبلوماسية لاستعادة العلاقات الخارجية.
7 – وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تشمل كافة القطاعات، وتأسيس مجلس أعلى للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والاغتراب.
8 – إنشاء هيئة وطنية وشبكات مهنية وتخصصية لربط الكفاءات اللبنانية المنتشرة عالميًا بالمشاريع الرقمية في لبنان.
9 – التأكيد على أهمية إصلاح النظام التربوي وتطوير رأس المال البشري لسد فجوة المهارات وتعزيز التنافسية الوطنية، فضلاً عن تحديث المناهج لتتمشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتنمية.
10 – العمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي مع دول استضافة المغتربين.
11 – منح المغتربين صفة “المستثمر اللبناني المميز” بما يوفر لهم حوافز قانونية وضريبية، وتسهيلات في التملّك والاستثمار. كما ينبغي إنشاء صناديق تمويل جماعي واستثمارية مخصّصة للاغتراب، وربطها بمشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
12- التشديد على أهمية إشراك المهندسين والفنيين اللبنانيين، لا سيما من المغتربين، في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.
13- التركيز على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، التكنولوجيا، العقارات، والسياحة الراقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مجالات النقل، المناطق الصناعية، والمرافق اللوجستية. كما يُقترح دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الرقمية.
14 – وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة تموضع لبنان كمقصد سياحي عالمي ومركز للإعلام الرقمي.
15 – إنشاء آليات مؤسساتية دائمة لتوثيق العلاقة بين الداخل والانتشار، وربط الطاقات المنتشرة بالخطة الوطنية للتنمية، من خلال منصات رقمية ومبادرات اقتصادية وثقافية. كما يؤكد على أهمية توثيق النجاحات الاغترابية والاستفادة منها في دعم وتنفيذ خطة التنمية الوطنية.
وفي الختام، يؤكد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكاملها بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، كخطوة أساسية نحو تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً للبنان.
