حذرت وكالة الطاقة الدولية امس الثلاثاء من أن المعدل الطبيعي لانخفاض الإنتاج في حقول النفط والغاز حول العالم يتسارع، وذلك بسبب تزايد الاعتماد على الموارد الصخرية والموارد البحرية العميقة. ويعني ذلك أن الشركات ستحتاج إلى زيادة وتيرة الاستثمار لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج ثابتة.
وأشار تقرير للوكالة، التي تقدم المشورة للدول ذات القطاعات الصناعية المتقدمة، إلى أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط سنويا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في بيان “لا يُستخدم سوى جزء صغير من استثمارات النفط والغاز المخصصة لمراحل التنقيب والإنتاج لتلبية الزيادات في الطلب، بينما يخصص ما يقرب من 90 في المئة من استثمارات التنقيب والإنتاج سنويا لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة”.
وأضاف “معدلات التراجع هي المشكلة الأساسية في أي مناقشة حول احتياجات الاستثمار في النفط والغاز، ويظهر تحليلنا الجديد أنها تسارعت في السنوات الماضية”.
وتتعرض الوكالة لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تحولها في السنوات القليلة الماضية للتركيز على سياسة الطاقة النظيفة. وهي في خلاف منذ فترة مع منظمة أوبك بشأن توقعات الطلب.
وأشار تقرير للوكالة قبل أربع سنوات إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك استثمار في مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم إذا كان العالم جادا في رغبته في تحقيق الأهداف المناخية.
واستنادا إلى بيانات الإنتاج الخاصة بنحو 15 ألف حقل للنفط والغاز حول العالم، كشف التقرير الجديد لوكالة الطاقة الدولية أن متوسط المعدلات العالمية للانخفاض السنوي بعد الذروة هو 5.6 في المئة لإنتاج النفط التقليدي و6.8 في المئة للغاز الطبيعي التقليدي.
وأوضحت الوكالة أن توقف الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج سيؤدي إلى خفض إمدادات النفط بواقع 5.5 مليون برميل يوميا كل عام، مقارنة بأقل من 4 ملايين برميل يوميا في عام 2010. ويعادل رقم 5.5 مليون برميل يوميا تقريبا إنتاج البرازيل والنرويج معا.
وذكرت الوكالة أن انخفاض الغاز الطبيعي تسارع إلى 270 مليار متر مكعب سنويا من 180 مليار متر مكعب.
وأضاف التقرير أنه اعتبارا من عام 2024، كان حوالي 80 في المئة من إنتاج النفط العالمي و90 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها.
وتزامن صدور التقرير مع ارتفاع أسعار النفط، مواصلةً مكاسب الجلسة السابقة، إذ تقيّم الأسواق التعطل المحتمل في الإمدادات من روسيا بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مصافيها بالإضافة إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 67.52 دولارا للبرميل، بينما بلغ زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 63.41 دولارا.
5.6 في المئة متوسط المعدلات العالمية للانخفاض السنوي بعد الذروة لإنتاج النفط التقليدي و6.8 في المئة للغاز الطبيعي التقليدي
وصعد خام برنت 45 سنتا عند التسوية الاثنين إلى 67.44 دولارا بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا ليصل 63.30 دولارا. وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في محاولة لإضعاف قدرتها الحربية، مع تعثر المحادثات لإنهاء الصراع بينهما.
وقال محللو بنك جي.بي مورغان الأميركي “الهجوم على محطة تصدير مثل محطة بريمورسك (الروسية) يهدف أكثر إلى الحد من قدرة روسيا على بيع نفطها في الخارج، مما يؤثر على أسواق التصدير”.
وأضافوا “الأهم من ذلك أن الهجوم يشير إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط الدولية، وهو ما قد يزيد من الضغط الذي يدفع أسعار النفط إلى الصعود”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن “الحكومة لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لتشجيع بكين على وقف مشترياتها من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية رسوما جمركية على الصين والهند”.
ويترقب المتعاملون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء والأربعاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة. وقد يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على الوقود.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، “الانتعاش في الآونة الأخيرة من المستوى المتدني لأسعار النفط المسجل في الخامس من سبتمبر كان بالفعل ‘مهتزا’… بسبب انخفاض الطلب من الولايات المتحدة”.
