أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب سجيع عطية، “أنّنا استدراكاً لأيّة نتائج سلبية قد تترتّب عن التزام الحكومة اللبنانية بالتوقيع على اتفاق جديد من قبرص حول الحدود البحرية، سندعو رئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط. فهناك خلاف قانوني على مبدأ احتساب المساحة”. ورأى بعد اجتماع اللجنة أنّ موضوع الحدود هو “موضوع سيادي، لأنّه ينعكس إيجابياً أو سلبياً على الترسيم مع سوريا. وكان البحث مستفيضاً اليوم، وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة”.
ولفت عطية إلى “أنّنا في الترسيم، في الاتفاقية السابقة التي حصلت في العام 2007، خسرنا حوالى 2600 كيلومتر تتضمن كميات من الغاز الطبيعي، إنّما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الأشغال، تقول إننا نأخذ حقنا، وإذا أردنا أن نعيد البحث في هذه الاتفاقية يمكن أن نخسر كثيراً، وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية. وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات أن نستمع أكثر لخبراء أجانب”.
وأشار إلى أنّ “التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الإسرائيلي، وتخلّلتها شوائب”. ولذلك ” أحببنا بوصفنا لجنة أشغال، أن ندعو اللجنة وخبراء متخصّصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل أن نسمع وجهات النظر، لكنهم ما زالوا يتخلّفون إلى هذه اللحظة عن الحضور”.
