تابع مجلس الوزراء امس البحث ببنود مشروع موازنة 2025، وعقب انتهاء الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام، قال وزير الإعلام بول مرقص إن البحث تركّز اليوم حول بعض المواد التي خضعت لنقاشات واسعة في الجلسات السابقة.
وعُدّلت بعض المواد، بحيث أبقت الحكومة على إعفاءات تتعلّق بالصحف الورقية والمجلات والكتب، حفاظاً على هذا القطاع الذي بدأ يتناقص مع تقدم الصحافة الإكترونية وغيرها.
فرسان الموازنة
كما عُمل اليوم على تفادي فرسان الموازنة، ومكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصيصاً للاستيراد، ولتفادي الأرباح والتهرب منها، ومن الرسوم الجمركية، وتُستغل لتكون واجهةً، إضافة إلى موضوع الالتزام الضريبي، والامتثال من حيث عدم التهرب الضريبي.
وتابع مرقص بأن هذه هي الهواجس التي كانت مسيطرة على النقاش في الجلسة، لكي تكون موازنة تعكس بالفعل رغبة الحكومة بعدم إثقال كاهل المواطن بضرائب ورسوم. ولكن، في الوقت نفسه، أن تستطيع الجباية، وأن لا يكون هناك تهرب ضريبي، وأن يستمر التوازن بين الإيرادات والنفقات، وأن لا نحقق عجزاً في الموازنة.
ولفت إلى توجه الحكومة عقد جلسة، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا، لاستكمال البحث في بنود الإيرادات.
رواتب العسكريين
وحول الوقفات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين في المناطق، وما إذا ستلحقهم زيادات ملحوظة في الموازنة، قال وزير الإعلام: هناك الكثير من النقاش حول هذه المسائل، إن كان بالنسبة إلى العسكريين، أو الأساتذة، أو باقي القطاعات، لكن في الوقت عينه، لا نريد تكرار الأزمة التي حصلت سابقاً بسبب سلسلة الرتب والرواتب، لذلك فإننا نبحث في كيفية تلبية هذه الاحتياجات الضرورية والمشروعة واللازمة، مع مراعاة مسألة الواردات التي يجب أن تغطي النفقات.
وختم “المهم لدينا هو أن ما أقررناه بالنسبة إلى مطالب العسكريين، سيستمر وسيصرف على نحوٍ دائم، من دون أن يكون لديهم هاجس عدم الصرف، أما عن كيفية إيجاد الموارد اللازمة، فنحن نعمل على ذلك”.
