طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح، “وزير الداخلية والبلديات المشهود له بمناقبيته، بالبدء بالإجراءات القانونية الآيلة الى إطلاق المعاينة الميكانيكية التي كادت أن تحصل في شهر كانون الأول 2023 بعدما أتمت هيئة الشراء العام كل التدابير المتعلقة بها وتوقفت حينذاك بسحر ساحر، وذلك:
– حفاظاً على السلامة العامة المرورية المفقودة كلياً لعدم توافر الصيانة اللازمة لعدد كبير من السيارات والشاحنات وباصات نقل التلاميذ والتي كانت تتأكد بشهادات المعاينة الغائبة منذ 3 سنوات، وقد أدى ذلك الى حوادث لا تعد ولا تحصى حصدت قتلى وجرحى فاق عددها المعقول.
– تفعيلاً لمرفق عام فقد أكثر من 450 عاملاً وموظفاً مصدر رزقهم بفعل إقفاله”.
كذلك طالبه بـ”التشدد في مراقبة قوانين السير وتطبيقها، لا سيما ما يخص الـ”موتوسيكلات” المتفلتة من دون تراخيص ومن دون تدابير حماية، والشاحنات وتوقيت سيرها تسهيلاً للمرور ومنعاً لأزمات السير المتفاقمة يوماً بعد يوم”.
