يعترض رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رسم الـ ٣ في المئة الوارد في موازنة العام ٢٠٢٦، معتبراً ان “هذا الرسم ليس الوسيلة الفعالة لمكافحة التهرّب الضريبي ومكافحة “المهربجيه” المعروفين وتعرفهم الدولة اللبنانية جيداً”.
ويقول شقير “: انا اتفهم موقف الدولة واتفهم موقف وزير المال الذي يريد زيادة ايراداته، ولكن ليس على حساب القطاع الخاص الشرعي الذي يمد الدولة بهذه الايرادات بل يجب النظر باتجاه هؤلاء “المهربجيه”، وسيكون لدينا صرخة خلال الاسبوعين المقبلين حول المؤسسات غير الشرعية في لبنان.
ويتساءل “لماذا هذه الحكومة التي قامت باصلاحات واتخذت تدابير لمصلحة الدولة اللبنانية، لم تتمكن من معالجة ومكافحة التهرب الضريبي؟ وهذا سؤال نطرحه على هذه الحكومة حيث تترك المليارات من الدولارات وتفتش عن الاف الدولارات”. ويطالب بوقف التهريب الذي يؤثر سلبًا في الاقتصاد الشرعي.
ويعتبر شقير ان “رسم الـ ٣ في المئة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية لا يحتمل اي رسوم إضافية، بل يحتاج إلى إجراءات تخفف الأعباء وتنشّط الدورة الاقتصادية”، مؤكداً أن “الاستمرار في سياسة فرض الضرائب لزيادة إيرادات الخزينة على القطاع الخاص سيؤدي الى تعريضه لمزيد من المضايقات والخسائر”.
ورداً على سؤال حول اطلاق الهيئات الاقتصادية صرخة جديدة ضد الاقتصاد غير الشرعي، يرد شقير بالقول: سنبقى نطلق الصرخات ما دام هناك حق فقلبنا على البلد واقتصاده وقلبنا على القطاع الخاص الشرعي.
