صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، امس الخميس، بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً هائلاً في محادثات التجارة مع الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن لا يزال هناك كثير من العمل المتبقي.
وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ يناقشان مجموعة من القضايا، بما في ذلك مشتريات الصين من صادرات النفط الروسية. وخلال الفترة الماضية، سلطت واشنطن الضوء على الصين والهند بصفتهما مساهمتين في الحرب الروسية الأوكرانية بسبب مشترياتهما النفطية من موسكو.
وبينما يتحدث الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت مع نظرائهما يومياً تقريباً، قال هاسيت: «أشعر بأننا، مقارنةً بالأشهر القليلة الماضية، قد أحرزنا تقدماً هائلاً». وتابع أن هناك كثيراً من البنود المطروحة على طاولة المفاوضات التجارية، مضيفاً: «نحن مهتمون للغاية بتوقف الصين عن شراء منتجاتنا الزراعية… نخوض مفاوضات مثمرة، ونتطلع إلى إحراز تقدم كبير من الآن وحتى عيد الشكر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
أزمة فول الصويا
وعلى جانب آخر، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، رداً على سؤال عما إذا كانت الصين ستشتري فول الصويا الأميركي، إنه ينبغي على الولايات المتحدة إلغاء ما وصفته الصين بالرسوم الجمركية غير المعقولة، وتهيئة الظروف لتوسيع التجارة الثنائية. وقال تجار إن الصين، أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم، لم تحجز بعدُ أي شحنات فول صويا أميركية من محصول الخريف، مفضلةً الإمدادات من أميركا الجنوبية. ويواجه المزارعون الأميركيون خطر خسارة مليارات الدولارات من مبيعات فول الصويا بسبب التوترات التجارية التي أوقفت الصادرات إلى الصين.
والتقى كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ، يوم الاثنين، بقادة سياسيين ورجال أعمال من منطقة الغرب الأوسط بأميركا، حيث يُحصد الجزء الأكبر من فول الصويا الأميركي، مما يُشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يشتري بعض فول الصويا الأميركي قبل محادثات تجارية أوسع نطاقاً. ومع ذلك، يبدو أن الخلاف حول التفاصيل الفنية يُعقّد المفاوضات، حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولو التجارة الصينيون والأميركيون مرة أخرى في وزارة الخزانة الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، هي يادونغ، في مؤتمر صحافي: «فيما يتعلق بتجارة فول الصويا، ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات إيجابية لإلغاء الرسوم الجمركية غير المعقولة ذات الصلة لتهيئة الظروف لتوسيع التجارة الثنائية».
