دعت شركة «أبل» الاتحاد الأوروبي، إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) التاريخي، واستبداله بواسطة لوائح أكثر ملاءمة، مؤكدة أن القانون الحالي يتسبب في تأخير إطلاق الميزات، ويزيد من مخاطر الخصوصية والأمان لمستخدمي منتجاتها في الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا التحرك في وقت تراجع فيه المفوضية الأوروبية القانون لأول مرة لتقييم فاعليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وقد دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم حتى 24 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
وأوضحت «أبل» أن القانون أجبرها على تأجيل كثير من الميزات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عرض صور «آيفون» على أجهزة «ماك»، والترجمة المباشرة باستخدام «إير بودز»، إضافة إلى بعض ميزات تحديد الموقع في تطبيق الخرائط، بسبب متطلبات تضمن عمل هذه الميزات مع منتجات غير تابعة لها أو مع مطورين خارجيين. وأكدت الشركة أنها لم تجد طريقة للامتثال لمتطلبات القانون دون التأثير على بيانات المستخدمين، مشيرةً إلى أن الضمانات التي اقترحتها لحماية الخصوصية رُفضت من قبل المفوضية الأوروبية.
وأشار متحدث باسم المفوضية إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «أبل»، ملزمة بالسماح بتوافق أجهزة الطرف الثالث مع أنظمة تشغيلها، مؤكداً أن الامتثال لقانون (DMA) هو التزام قانوني وليس خياراً.
وأوضحت «أبل» أن القانون أدى إلى تجربة تطبيقات أكثر خطورة وأقل سلاسة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، مع بروز عمليات التحميل الجانبي والأسواق البديلة التي قد تحتوي على برامج ضارة أو محتوى غير مناسب، التي كانت محظورة سابقاً على متجر «أبل».
وكانت «أبل» قد عدلت في يونيو (حزيران) قواعد ورسوم متجر تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي امتثالاً لأوامر مكافحة الاحتكار، في حين واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاد قانون (DMA)، بينما دحضت المفوضية الأوروبية هذه التصريحات بشدة.
