انهى وفد صندوق النقد جولته السادسة في لبنان وغادر من دون التوصل إلى اتفاق، لتبقى المباحثات التي وُصفت بالصعبة والمعقدة مفتوحة للنقاش. ومع ترقّب الاجتماعات المقررة الشهر المقبل في واشنطن، ماذا كشف وزير الاقتصاد عامر بساط عن مسار المفاوضات؟ على ماذا تركزت؟ وهل هناك عراقيل تعترضها؟ وما صحة التوجه لإدخال تعديلات على قانون إصلاح المصارف؟
أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ، انه لا يمكن القول ان هناك عراقيل تحول دون التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل هناك ملفات تقنية وصعبة لا تزال قيد النقاش. واضاف: الحوار مع الصندوق دائم وهذه الجولة السادسة من المفاوضات ولا اعتقد انها ستفضي الى نتائج نهائية في الوقت الراهن.
واشار البساط الى ان النقاشات مع وفد الصندوق تشمل معظم الملفات الاساسية، لافتا الى انه من غير الممكن انهاء اي ملف خلال زيارة واحدة. وكشف ان النقاشات تتركز حاليا على معالجة الفجوة المالية واعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى جانب ملفات اخرى مثل اصلاح القطاع العام والسياسة النقدية، وملف الكهرباء وشركات الدولة والحوكمة… وأكد ان البحث يغوص في تفاصيل تقنية صعبة، لذا من المستبعد حسم النقاش كليا في اي من الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة.
واشار البساط الى أنّه سيشارك إلى جانب وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في اجتماعات ستُعقد في واشنطن منتصف تشرين الأول المقبل لاستكمال المباحثات. وشدّد على أنّ هذه الملفات تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، ومن المستبعد أن تصدر حلول سريعة بشأنها، مؤكداً: “نحن نعمل عليها بتأنٍّ ودقة”.
وعن رايه بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طالت كثيرا، خصوصاً وأن العالم ينتظر الإعلان عن اتفاق يمهّد لعودة لبنان إلى الخارطة الاقتصادية ويعطي إشارة لانطلاق مرحلة التعافي وحل أزمة الفجوة المالية، قال: لا شك ان هناك فجوة مصداقية بيننا وبين المجتمع الدولي، لا سيما بعد أكثر من 25 عاما من غياب الاصلاحات الجدية. وصحيح ان الاتفاق مع صندوق النقد يردم هذه الفجوة لكن ما سيغلقها فعليا هو العمل الجاد والفعال، وهذا ما نقوم به حاليا، وقد بدأنا نلمس اصداء ايجابية من الخارج، حيث انهم باتوا ياخذوننا على محمل الجد. تابع: لا شك ان الاتفاقية مع الصندوق مهمة وتساعدنا كثيرا، لكن اذا قمنا بالاصلاحات المطلوبة فلا شك ستتدفق الاستثمارات الى لبنان.
الفجوة المالية
أما بشأن آخر المعطيات المتعلقة بالفجوة المالية، قال البساط: الدراسات حول هذا الموضوع لا تزال قيد المتابعة والتحضير، والدولة اللبنانية تعمل على اعداد برنامج يخدم مصلحتها اولا وليس مصلحة الصندوق. ونحن نعمل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية ضمن مبادئ اساسية عنوانها العريض ان كل الودائع ستعود الى اصحابها تباعا، وفي الوقت نفسه نشدد على تعافي القطاع المصرفي فاستعادة الودائع لا تلغي عودة النشاط الى القطاع المصرفي وتعافيه، كذلك نريد للدولة ان تكون قادرة على الاستدامة المالية، لذا لا نريد تحميلها اعباء لا تستطيع تحملها كي تبقى واقفة على قدميها.
وعما يحكى عن اعتراض صندوق النقد الدولي على بعض بنود قانون اصلاح المصارف، قال: لا يمكن اعتبارها اعتراضات انما يمكن القول ان هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش والبحث لا سيما في ما يتعلق بالجوانب التقنية، ومن غير مستبعد ان يصار الى ادخال بعض التعديلات على القانون قبل اقراره.
