رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8 في المئة هذا العام، ارتفاعاً من توقعات النمو التي نشرها في نيسان عند 2.6 في المئة. وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلاً عن نمو القطاع غير النفطي.
وأضاف البنك في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، “شهدت التوقعات تحسنا أيضاً في الدول المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة”.
ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
انكماش الاقتصاد الإيراني
وبالنسبة لاقتصاد إيران فمن المتوقع أن يسجل انكماشاً بنسبة 1.7 في المئة هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8 في المئة في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7 في المئة في 2026.
وقال البنك إن هذا “يعكس انكماشاً في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في حزيران”.
وأعادت الأمم المتحدة في أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا.
وجاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.
الصراعات في المنطقة
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن “الدول المجاورة تعاني أيضاً من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن”.
