اصطدمت الضغوط الأميركية الرامية إلى وقف عمل «جمعية القرض الحسن» بحجة «تهريب وغسل الأموال»، بنتائج تحقيق مالي أجراه مصرف لبنان، بناء على طلب من رئيس الحكومة نواف سلام، أظهر أن لا وجود لأي ارتباط بين نشاطات الجمعية وعمليات تهريب أو غسيل أموال، بل أفادت الوقائع أن الجمعية تقدّم خدمات اجتماعية، منها قروض مالية مقابل كفالات، وأنها تحفظ أموال الإيداعات لديها ولا تستثمرها في أي مجال من دون علم أصحابها. ونقلت المصادر عن وزير العمل محمد حيدر بأنه التقى سلام وتناقشا في هذه المسألة من دون أن يعني ذلك أن نتائج التحقيقات يجب أن تمثّل عامل اطمئنان.
