وقّع وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، بحضور وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، اتفاقاً مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثلة برئيسها سليم الزعني، يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات (LIBNOR) في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين، تطبيقاً للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة، ما يسمح للصناعيين الاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصراً للصناعة.
وأكد الصدي أن هذه الخطوة هي «تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية».
بدوره، شدّد وزير الصناعة، على «أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسار سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين أو 3 سنقوم بها».
وأشار الزعني، من جهته، إلى أن الصناعة «نجحت رغم الأزمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم، خصوصاً منذ العام 2019، بالاستمرار في الاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لآلاف الشباب والحد من هجرتهم واستفادة الوطن من طاقاتهم».
وشدد الزعني على أن هذه المحروقات «هي حصرياً للقطاع الصناعي، ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان».
وأكد أنها «أنها لن توزع، بشكل مفتوح، بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي إستغلال لهذا القرار وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين».
