عقد في في قاعة الوليد بن طلال في وزارة الزراعة، لقاء موسع بين وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وأهل القطاع الزراعي ووفد من “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان” برئاسة جهاد بلوق”.
وطالب بلوق الدولة بـ “الاهتمام بأوضاع اللبنانيين المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان” وبإقرار الضمان الصحي للمزارعين”، ونوه بـ “التواصل الذي تم بين وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الزراعة في ملف الضمان الصحي .
وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع رباعي يضم مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وممثلين عن اللقاء الوطني.
واعلن رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق عن تشكيل اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون في اللقاء الوطني تضم ممثلين عن كل المحافظات اللبنانية مهمتها متابعة شؤون ومطالب القطاع وعلاقاته البينية ومع الجهات المعنية النيابية والبلدية والوزارية وفي مقدمها وزارة الزراعة ومصالحها في المحافظات”.
وأكد بلوق أن ” اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان يدرس مشروعا متكاملا لاعادة هيكلة قطاع التسويق للمنتجات الزراعية اللبنانية محليا وخارجيا في اوجهه القانونية والتجارية ليكون حقا في خدمة الانتاج الزراعي كما ونوعا، وفي خدمة المزارعين توسيعا وتسهيلا، بعيدا عن المتاجرة بتعبهم وعرقهم”.
وشكر بلوق باسم اللقاء الوطني وزير الزراعة على تبنيه ملف انشاء نظام للتعويض عن الاضرار الزراعية عبر لجنة مشتركة تضم مختصين من وزارة الزراعة وممثلين عن اللقاء الوطني لمتابعة هذا الملف”. ونوه بـ ” تعاون رؤساء المصالح الاقليمية في المحافظات لمعالجة المشكلات وازالة العوائق من أمام المزارعين”.
وتطرقت مداخلات المشاركين الى معالجة ملف انتاج الزيتون وزيت الزيتون، وطالبوا بإنشاء لجنة رسمية ثابتة في وزارة الزراعة لقطاع الزيتون وزيت الزيتون يشارك فيها ممثلون عنه. ولفتوا الى أهمية شراء الجيش لزيت الزيتون اللبناني، واعلنوا رفضهم استيراد زيت الزيتون من الخارج لمصلحة الجيش، وطالبوا بتحويل أموال غرامات الكسارات ومخالفاتها إلى موازنة وزارة الزراعة لتمويل استصلاح الأراضي والتي تبلغ اكثر من 2 مليار دولار”.
وطالب المزارعون بـ “تجميد اتفاقية التيسير العربية لمدة 5 سنوات وحصر التبادل الزراعي بالاتفاقيات الثنائية، والتعويض عن الاضرار الزراعية الطبيعية وتوفير قروض زراعية بلا فوائد، واعادة تأهيل مراكز فرز النفايات لإنتاج الكومبوست بما يوفر من كلفة الإنتاج”.
وشدد المزارعون على “اهمية تحقيق البطاقة الصحية للمزارعين، وطالبوا ببرنامج رسمي ممول من الحكومة والجهات المانحة لاستصلاح الاراضي القابلة للزراعة في مختلف الاراضي اللبنانية وانشاء خزانات مياه وانظمة مياه ري مدعومة بشبكات انتاج طاقة كهربائية شمسية ومتجددة، والتوسع في إنشاء البحيرات الطبيعية، وايجاد حل تقني وقانوني لمشاكل الابار السطحية والجوفية دعما للزراعة النامية والمستدامة”.
وفي السياق، أشار وزير الزراعة الى ” صدور قرارات بتشكيل لجان مصغرة تم انتقاء اعضائها بدقة لتكون فعالة، تستحوذ على القدرة لاقتراح أنظمة ملائمة لكل قطاع، ومن بينها لجنة لانتاج الزيتون وزيت الزيتون”، مؤكدا “ان التعاون والتشاور معها مفتوح امام جميع اهل القطاع الزراعي”، واعلن انه ” سيتم عرض مقترحات اللجنة الرسمية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون ومناقشتها قريبا مع اللجنة التي شكلها اللقاء الوطني لإبداء رأيها والاستعانة بها”.
وشجع الوزير هاني “إنشاء لجان متخصصة في اللقاء الوطني للتعاون والتشاور معها في مختلف الملفات، وأكد العمل للوصول الى 100 الف مزارع منتسب الى سجل المزارعين في منتصف العام 2026 لاطلاق مشروع التتبع الذي يتم الاعداد لاطلاقه والذي سيمكن لبنان من تصدير نتاجاته الى اسواق جديدة ولاسيما الاسواق الاوروبية، وفي ملف الدعوى امام المنظمات والمحاكم الدولية ذات الصلة فأبدى كل التأييد لها لا سيما في الملف الزراعي خصوصاً ان لبنان لديه تقرير” الفا” وكمستند دولي رسمي”.
واعلن الوزير هاني “ان لقاء عمليا تم مع وزارة العمل والصندوق الوطني لبحث ضم المزارعين الى الصندوق، واكد انه “يؤيد المطالبة بوقف العمل بالاتفاقية”. واشار الى انه وقع قرارا جديدا يفرض الحصول على اجازة مسبقة قبل استيراد للخضر حماية للانتاج الوطني.
